دستور جديد بأفريقيا الوسطى.. هل يسعى تواديرا للحكم "مدى الحياة"؟

في واحدة من أفقر دول العالم، وتحت حماية مجموعة فاغنر الروسية، يسعى فوستين أرشانغ تواديرا، رئيس أفريقيا الوسطى إلى "البقاء بالحكم مدى الحياة".

ودعي نحو 1.9 مليون ناخب للتصويت في استفتاء على مشروع دستور جديد، ينص مشروع على "إطالة مدة الولاية الرئاسية من 5 إلى 7 سنوات، وإلغاء عدد الولايات الأقصى"، وسط ترجيحات بتمريره.

• أسرار الرحيل والعودة.. ما لم تقله فاغنر عن "صعوباتها" بأفريقيا الوسطى
•  تعزيزات "فاغنر" في أفريقيا الوسطى.. هل تجاوزت التمرد؟

وتوجه مواطنو أفريقيا الوسطى إلى صناديق الاقتراع، الأحد، للتصويت على مشروع الدستور الذي سيسمح للرئيس تواديرا بالترشّح لولاية ثالثة.

وكان تواديرا الذي فاز في الانتخابات عام 2016 أُعيد انتخابه عام 2020 في عملية اقتراع شهدت تعطيلاً من جماعات مسلّحة متمرّدة، وشابها اتهامات بالتزوير.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في السادسة صباحاً (الخامسة صباحاً بتوقيت غرينتش) على أن تغلق عند الساعة 16,00 مساءً (17,00 مساءً بتوقيت غرينتش).

ومن المتوقع نشر النتائج الأولية في غضون 8 أيام، على أن تعلن المحكمة الدستورية النتائج النهائية في 27 أغسطس/آب، وفقاً للسلطة الوطنية للانتخابات.

دعوات للمقاطعة

ودعت الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني والجماعات المتمردة المسلحة إلى مقاطعة الانتخابات، بينما شددت الجمعية الوطنية والغالبية الرئاسية على المشاركة فيها.

وتعتبر المعارضة أن عملية الانتخابات غير شفافة وتفتقر إلى اللوائح الانتخابية المحدثة، كما أن المؤسسات المسؤولة عن ضمان انتظام النتائج لا تتمتع بالاستقلالية المطلوبة.

ورغم أن الاستفتاء على الدستور الجديد يحظى بدعم بعض السكان، فإنّ الأولويات الحقيقية للغالبية من السكان الذين يعانون في السياق الاقتصادي والأمني تتجاوز هذا الاستفتاء.

وفيما يتعلق بالأمن خلال العملية الانتخابية، فقد أعلنت روسيا ورواندا دعمهما لضمان الأمن خلال العملية الانتخابية، وقد وصل مئات المقاتلين التابعين لمجموعة فاغنر إلى المنطقة لتأمين هذه المهمة.

 وفي الوقت نفسه، تعمل روسيا على دفع تنظيم الانتخابات بمساعدة من رئيس المحكمة الدستورية والهيئة الوطنية للانتخابات، اللذين تلقيا تعليمات من السفارة الروسية في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وقد ألحقت المحكمة الدستورية انتكاسة قضائية بالسلطة في سبتمبر/أيلول 2022، عندما قررت إلغاء إنشاء لجنة مسؤولة عن صياغة دستور جديد، وتم إحالة رئيسة المحكمة على التقاعد الإلزامي في يناير/كانون الثاني 2023.

وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن المسؤولين الحكوميين في أفريقيا الوسطى هددوا المعارضين للاستفتاء، كما حظرت السلطات مظاهرة للمعارضة في العاصمة.

نفوذ روسي

وأعلن نواديرا أن روسيا ورواندا اللتين ازداد نفوذهما بشكل كبير في السنوات الأخيرة في جمهورية أفريقيا الوسطى، "ستدعمان" ضمان الأمن خلال العملية الاقتراعية.

كذلك، أكدت هيئة مرتبطة بمجموعة فاغنر في تموز/يوليو أنّ مئات من مقاتليها وصلوا إلى المنطقة لتأمين هذه المهمة.

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس "إنه اقتراع دفع الروس باتجاه تنظيمه ونُظّم بمساعدتهم، تمّت دعوة رئيس المحكمة الدستورية والهيئة الوطنية للانتخابات إلى روسيا، حيث يُشتبه في تلقّيهما تعليمات".

وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش، زار مسؤولون من السفارة الروسية في جمهورية أفريقيا الوسطى الرئيسة السابقة للمحكمة الدستورية لالتماس المشورة بشأن كيفية تعديل الدستور.

في أيلول/سبتمبر 2022، ألحقت المحكمة الدستورية انتكاسة قضائية بالسلطة، عبر إلغاء إنشاء لجنة مسؤولة عن صياغة دستور جديد.

بعد ذلك، أحالت السلطة رئيسة هذه المحكمة إلى التقاعد الإلزامي في يناير/كانون الثاني 2023.

وهدّد مسؤولون حكوميون في أفريقيا الوسطى معارضين للاستفتاء، وفق منظمة هيومن رايتس ووتش، كما حظرت السلطات تظاهرة للمعارضة في العاصمة.

وانتشر مئات من مرتزقة فاغنر مع جنود روانديين في ديسمبر/كانون الأول 2020 لإنقاذ النظام في بانغي من هجوم قاده تحالف من أقوى الجماعات المتمرّدة، اضطر للتراجع إلى المناطق الريفية.