انقلاب النيجر.. مهلة أفريقية وتهديدات أوروبية

15 يوما؛ هي مهلة الاتحاد الأفريقي لجيش النيجر يعود خلالها، إلى ثكناته، فيما تستمر التهديدات الأوروبية لقادة الانقلاب، ما قد يقود نحو تعليق المساعدات المالية أو قطعها عن نيامي.

واليوم السبت، طالب تكتل القارة السمراء جيش النيجر بـ"العودة إلى ثكناته وإعادة السلطات الدستورية" خلال 15 يومًا، وذلك على خلفية انقلاب بدأه الحرس الرئاسي وانضم إليه الجيش، وأطاح بالرئيس محمد بازوم.

وفي بيان، قال مجلس السلم والأمن الأفريقي إنه "يطالب العسكريين بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم وإعادة السلطات الدستورية، خلال مهلة أقصاها 15 يومًا".

أوروبا تتوعد

بالجهة المقابلة، يستمر الغضب الأوروبي من انقلاب النيجر؛ فبعد تهديد تكتل القارة العجوز بتعليق المساعدات للنيجر على خلفية انقلاب العسكريين، أكد أنه "لن يعترف بسلطات الانقلاب".

صدامات ونهب وشغب.. "صدى القصر" يشعل شوارع النيجر

وفي بيان صدر اليوم، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الرئيس المخلوع محمد بازوم "انتُخب ديمقراطيًا ويبقى إذًا الرئيس الشرعي الوحيد في النيجر".

ودعا إلى "ضرورة أن يتمّ الإفراج عنه دون شروط ودون تأخير".

وبالإضافة إلى تعليق كلّ مساعدات الميزانية، سيعلّق الاتحاد الأوروبي "كلّ التعاون في المجال الأمني على الفور وإلى أجل غير مسمى"، وفق بوريل.

وأمس الجمعة، أدان الاتحاد الأوروبي "بشدّة" الانقلاب العسكري في النيجر، وهدّد بوقف المساعدات المالية لهذا البلد الواقع في منطقة الساحل.

وحذّر بوريل من أنّ "أيّ خرق للنظام الدستوري ستكون له عواقب على التعاون بين الاتحاد الأوروبي والنيجر، بما في ذلك الوقف الفوري لكافة أشكال الدعم المالي"، معتبراً أنّ الإطاحة بالرئيس محمد بازوم تشكل "مساسا خطيرا بالاستقرار والديمقراطية".

وأضاف بوريل في بيان "نبقى على تنسيق وثيق مع رؤساء الدول" في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، مكررا "دعم الاتحاد الأوروبي لما تقوم به المنظمة وللجهود القائمة للسماح بعودة فورية إلى النظام الدستوري".

وبعد مالي وبوركينا فاسو، باتت النيجر حليفة الدول الغربية، البلد الثالث في مجموعة دول الساحل الذي تشهد انقلابا منذ العام 2020، وسط مخاوف من أن يوسع التداول القسري للسلطة من ثغرات الإرهاب في بلد تطوقه مخاطر داعش والقاعدة وبوكو حرام.