خفض أم تثبيت؟.. البنك المركزي المصري يحسم أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير لـ2024

أجمع مصرفيون ومحللون على أن البنك المركزي المصري سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير لعام 2024، المقرر خلال ساعات.

تأتي توقعات الخبراء، في ظل استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، رغم التوجه العام نحو انخفاض معدل التضخم.

سعر الفائدة في مصر

هذا الاجتماع يأتي بعد أن أبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال خمسة اجتماعات متتالية هذا العام، حيث تظل عند مستويات مرتفعة تبلغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

ورغم تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن إلى 25.5% خلال نوفمبر مقارنة بـ26.5% في أكتوبر/تشرين الأول، لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، فإن هذا التراجع يعكس تأثير سنة الأساس وليس انخفاضًا فعليًا في أسعار السلع. بمعنى أن الأسعار ما زالت ترتفع، لكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالشهر السابق.

*مخاطر التضخم

محمد عبد العال، الخبير المصرفي، يرى أن البنك المركزي سيواصل تثبيت أسعار الفائدة حتى يتيقن من أن التضخم ينخفض بشكل مستدام وليس كحالة عابرة.

وأكد أن المركزي يركز جهوده على كبح التضخم باستخدام كافة الأدوات المتاحة، بما في ذلك الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.

ورغم إشارات الانخفاض في التضخم، أشار المركزي إلى وجود مخاطر تضخمية صعودية، مثل استمرار التوترات الجيوسياسية، وعودة السياسات الحمائية، وإمكانية تجاوز تأثير إجراءات ضبط المالية العامة التوقعات المسبقة.

خلال الربع الأول من العام الجاري، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 8% كجزء من إجراءاته لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن تحرير سعر الصرف. ومع ذلك، لا يزال معدل التضخم بعيدًا عن المستهدف الذي حدده البنك المركزي عند 7-9% بنهاية العام.

• بعد الارتفاعات الأخيرة.. ماذا ينتظر الدولار واليورو في 2025؟
• لاستغلال الثروات المعدنية في مصر.. قانون جديد قريبا
  

هل يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة؟

محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، يتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، لكنه يرجح أن يبدأ المركزي في خفض أسعار الفائدة تدريجيًا خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأوضح نجلة أن المؤشرات تشير إلى تراجع تدريجي في التضخم، مما قد يدفع البنك المركزي نحو خفض طفيف في أسعار الفائدة قريبًا لتمهيد السوق للعودة إلى مستويات أقل.

تأثير الدولار على سعر الفائدة

سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، تؤكد أن المركزي لن يتجه لخفض الفائدة حاليًا بسبب تأثير ارتفاع الدولار أمام الجنيه، والذي كسر حاجز 51 جنيهًا للمرة الأولى في تاريخ مصر. هذا الارتفاع ناتج عن زيادة الطلب على الدولار لسداد استحقاقات مستثمرين أجانب وتمويل أعباء الدين.

وترى الدماطي أن خفض الفائدة في الاجتماع المقبل قد يزيد الضغوط التضخمية المرتبطة بتراجع قيمة الجنيه والإجراءات الأخيرة لترشيد الدعم على المحروقات والكهرباء. ومن ثم، فإن تثبيت أسعار الفائدة في هذه المرحلة يعد الخيار الأكثر اتساقًا مع التطورات الاقتصادية الحالية.

صوت لصالح الخفض

قال بنك الكويت الوطني، في مذكرة إنه يرى أن هناك فرصة مبكرة للبنك المركزي للبدء في خفض أسعار الفائدة بدءا من اجتماعه اليوم، مع احتمال خفض كبير بنسبة 2-3%. وأوضح البنك أنه على الرغم من أن تثبيت أسعار الفائدة سيكون نهجا مدروسا بشكل أكبر، فإنه سيسفر عن جدول زمني للتخفيضات سيكون مضغوطا بدرجة أكبر في عام 2025.

إجراءات سابقة

مصر رفعت أسعار البنزين، السولار، والكهرباء مرتين خلال العام الجاري ضمن جهودها لضبط الموازنة العامة وتقليل تكاليف الاستيراد في ظل ارتفاع الدولار. ومن المتوقع أن تستمر هذه السياسة لضمان استقرار الأسواق وتقليل أثر تقلبات العملة على الاقتصاد المحلي.