أسعار الفائدة.. إلى أين يتجه المركزي المصري؟

خبراء استبعدوا أن تغير لجنة السياسة النقدية بالبنك أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة؛ ليبقى سعر فائدة الإيداع عند 15.75% والإقراض 16.75%.

أظهر استطلاع للرأي أن من المرجح أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم الخميس؛ إذ يتوقع محللون صعود التضخم بعد زيادات في أسعار الوقود الأسبوع الماضي. 

وقال 14 من بين 15 خبيرا اقتصاديا، إن من المستبعد أن تغير لجنة السياسة النقدية بالبنك أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة، ليبقى سعر فائدة الإيداع عند 15.75% وسعر فائدة الإقراض عند 16.75%.

• خبراء: مشروع قانون "المركزي المصري" يواكب التطورات المصرفية عالميا

وقالت نادين جونسون الاقتصادية في إن.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس: "سيعزز ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء المحلية في يوليو/تموز الضغوط التضخمية أكثر في النصف الثاني".

وتابعت "على الرغم من ذلك، يبدو أن الضغوط التضخمية على جانب الطلب ستكون محدودة بسبب انخفاض الدخول الحقيقية، ما قد يخفف جزءا من التضخم المتوقع على جانب الإمدادات".

وخفض دعم الوقود الذي يثقل كاهل الميزانية منذ عقود كان بندا رئيسيا في حزمة إصلاحات ضمن برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار ومدته 3 سنوات وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي في عام 2016.

ومن بين إجراءات الإصلاح الأخرى المتفق عليها بموجب القرض تحرير سعر الصرف وفرض ضريبة القيمة المضافة.

وقال بريان بلاموندون مدير الاقتصادات العالمية في آي.اتش.اس ماركت وهو يهتم بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك قبل زيادة أسعار الوقود يوم الجمعة: "ارتفع معدل التضخم في مايو/أيار، ومن المرجح أن تؤدي إجراءات الإصلاح المرتقبة (خفض دعم الوقود/الطاقة) إلى أن يستمر البنك المركزي على المنوال نفسه خلال الأشهر القليلة المقبلة".

• توقعات بإبقاء المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير

وأُجرى الاستطلاع في الفترة من 30 يونيو/حزيران إلى الثامن من يوليو/تموز.

وفي مايو/أيار، تسارع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن إلى 14.1% من 13% في أبريل/نيسان. وفي أبريل/نيسان نزل من 14.2% في مارس/آذار.

هبط التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع المتقلبة مثل الغذاء، في مايو/أيار إلى 7.8% من 8.1% في أبريل/نيسان.

قالت رضوى السويفي رئيسة الأبحاث في فاروس للوساطة في الأوراق المالية: "سيرتفع التضخم على أساس شهري في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، ولكن المعدل السنوي سيلقى دعما من تأثير مستوى الأساس ليكبح القراءة بين 14 و15%".

وتابعت "في ضوء تأجيل خفض دعم الطاقة، وحقيقة أن يونيو/حزيران مر دون أي تغير في أسعار الطاقة، نتوقع أن يسجل التضخم في يونيو/حزيران بين واحد و1.5% على أساس شهري و11.2 و11.8% على أساس سنوي وهو انخفاض كبير لمعدل التضخم".

كانت الحكومة أبلغت صندوق النقد أنها ستلغي الدعم بالكامل لمعظم منتجات الوقود بحلول 15 يونيو/حزيران بعد أن رفعت الأسعار بشكل مطرد على مدار السنوات الأربع الفائتة.

ولم تشرح الحكومة سبب إرجاء زيادة الأسعار، لكن الإجراءات التقشفية مسألة حساسة سياسيا، وأثرت سلبا على شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبعد زيادة مفاجئة بواقع 100 نقطة أساس في فبراير/شباط، أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعيه الأخيرين في مارس/آذار ومايو/أيار.

وقال عدد من المحللين إن من المرجح أن ينتظر البنك المركزي حتى الربع الأخير من عام 2019 لخفض الفائدة في ظل تأثير خفض دعم الطاقة ومخاوف التجارة العالمية.

وقال أنجوس بلير رئيس مركز سيجنت للتوقعات الاقتصادية "نتوقع حاليا أن تكون النافذة المقبلة للبنك بعد عدة أشهر".

وقالت جونسون: "التيسير النقدي من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يدعم خفضا آخر من جانب المركزي المصري في العام المقبل".