توقعات بإبقاء المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير

خبراء اقتصاديون يتوقعون أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة في اجتماعه يوم الخميس المقبل.

توقع خبراء اقتصاديون أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم الخميس، وفق استطلاع رأي أجرته رويترز اليوم الثلاثاء.

وقال معظم المحللين إن من المستبعد خفض الفائدة قبيل زيادات متوقعة في أسعار الوقود هذا الصيف.

وأكد 11 من بين 14 اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم إن من المستبعد أن تغير لجنة السياسة النقدية بالبنك أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة، ليبقى سعر فائدة الإيداع عند 15.75% وسعر فائدة الإقراض عند 16.75%.

وتوقع محللان أن يقلص البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس وتوقع آخر خفضا بواقع 100 نقطة أساس.

• البنك المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير
• هل يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟

وقال انجوس بلير رئيس مجلس إدارة سيجنت لتوقعات الاقتصاد والأعمال في رسالة واتساب: "التضخم تراجع قليلا والجنيه قوي".

وتابع "هذه النافذة الاقتصادية الإيجابية (قبل خفض آخر لدعم الطاقة سيؤدي لزيادة التضخم خلال أشهر قليلة) ينبغي أن تشهد خفضا في أسعار الفائدة المصرفية للمساعدة في خفض تكلفة الفائدة الحكومية".

لكن معظم المحللين قالوا إن تخفيضات دعم الوقود المقبلة والمخاوف بشأن الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة من المرجح أن تؤثر علي قرار المركزي المصري.

وقال هاني فرحات كبير الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار سي.آي كابيتال: "من المرجح أن يحجم المركزي المصري عن تغيير موقفه من السياسة النقدية عند هذه المرحلة في ظل توقعات خفض دعم الطاقة الشهر المقبل".

ومن المتوقع أن ترفع مصر الدعم عن معظم منتجات الوقود بحلول منتصف يونيو/حزيران المقبل في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المرتبط باتفاق قرض الثلاث سنوات البالغ قيمته 12 مليار دولار المبرم مع صندوق النقد الدولي في 2016.

ومن بين إجراءات الإصلاح الأخرى تحرير سعر الصرف وفرض ضريبة القيمة المضافة.

وقال محمد أبو باشا الاقتصادي في المجموعة المالية هيرميس: "في حين تسارع التضخم في أبريل/نيسان الماضي فإننا نعتقد أن البنك المركزي المصري سيفضل على الأرجح عدم أخذ قرار بشأن سعر الفائدة لحين تطبيق الإجراءات المالية المقبلة".

وفي أبريل/نيسان الماضي، تراجع تضخم الأسعار العام إلى 13% من 14.2% في مارس/آذار الماضي، لينزل قليلا عن 14.4% في فبراير/شباط السابق له، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018، والنطاق الذي يستهدفه البنك المركزي لمعدل التضخم يقع بين 10 و16%.

وهبط التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الغذاء، في أبريل/نيسان الماضي إلى 8.1% من 8.9% في الشهر السابق.

•  ارتفاع التضخم في مصر يتجاوز التوقعات
• بعد تراجع التضخم في مصر .. هل يتجه البنك المركزي إلى خفض الفائدة؟

وبعد خفض مفاجئ في فبراير/شباط الماضي، أبقى المركزي المصري سعر الفائدة مستقرا في اجتماع 28 مارس/ آذار الماضي، وقال إن القرار يتفق مع هدف بلوغ التضخم 9% في الربع الأخير من 2020.

وأوضح محللون أن من المرجح أن ينتظر المركزي حتى الربع الأخير من 2019 لتيسير السياسة النقدية في ظل تخفيضات دعم الوقود والمخاوف بشأن التجارة العالمية.

وقالت منى بدير كبيرة الاقتصاديين في بنك الاستثمار المصري برايم القابضة: "تتطلب هذه المرحلة موقفا متأنيا لتقييم أثر كل التداعيات المحتملة للنزاعات التجارية الحالية"، وقال فرحات "نتوقع أن يبقي المركزي علي أسعار الفائدة دون تغيير في الربع الثالث ثم يستأنف التيسير في الربع الأخير من العام".