مصر.. مَن الرابح من قرار "المركزي" خفض الفائدة؟

البورصة أول المستفيدين من قرار المركزي المصري "المفاجئ" خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة.

قال خبراء اقتصاد إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض جاء مغايرا لتوقعات السوق، حيث كانت التوقعات تميل إلى قيام "المركزي" بتثبيت الفائدة. ورأوا أن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، لتشجيع الاستثمار وخفض عجز خدمة الدين بنفس النسبة.

وقالت د. عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن قرار "المركزي" سوف يسهم في خفض عبء الديون المحلية في الموازنة العامة للدولة، حيث يسهم في الحد من التزامات الحكومة بنفس النسبة، كما أن القرار سوف يسهم في إعطاء إشارة للقطاع الخاص بتراجع تكلفة الاقتراض.

وأضافت أن الآثار المترتبة على قرار خفض الفائدة ستكون محدودة، إلا إذا استمر البنك المركزي في اتباع سياسة التيسير بشرط أن تتحكم الحكومة في معدلات التضخم وتسعى إلى تخفضيها. وأكدت أن معدلات الفائدة لا تزال عند معدلاتها المرتفعة، متوقعة أن تتراجع إلى مستويات 13% و14%.

• صعود البورصة المصرية بدعم من مشتريات المؤسسات المحلية والعربية
• توقعات بتثبيت "المركزي المصري" أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل
  
  

وانعكس قرار خفض الفائدة إيجابيا على أداء البورصة المصرية، حيث سجلت ارتفاعا منتصف تعاملات الأحد، بلغت نسبته 1.50% ليسجل المؤشر الرئيسي للسوق "egx30" مستوى 15208.99 نقطة.

وشهدت أسعار الفائدة المصرية ارتفاعاً قوياً بنحو 700 نقطة أساس منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وأكد هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أن القرار يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، منتقدا تأخرها، وأوضح أن التضخم في مصر نشأ بفعل قرار إداري بالتعويم، ومن ثم زيادة تكلفة الاستيراد (cost push) وارتفاع أسعار السلع، فلم يكن لرفع سعر الفائدة في هذه الحالة مبررا اقتصاديا، بل إنه أسهم في المزيد من البطالة والركود التضخمي.

وأوضح أن التضخم الذي ينشأ بسبب التوظيف الكامل لعناصر الإنتاج، والذي يؤدي إلى توفير السيولة في أيادي الأفراد، ما يسهم في زيادة الطلب على السلع والخدمات (demand driven)، فهو التضخم الذي نرفع له سعر الفائدة.

وأشار إلى أن الفرق بين التضخمين كبير، آملا في استمرار محافظ المركزي في اتباع السياسات النقدية التوسعية، من أجل الاستثمار والتشغيل وعلاج عجز موازنة الحكومة، ولتحقيق النمو الحقيقي والمستدام.

وأكد أن الأمل لا يزال معقوداً على السير قدماً في باقي منظومة الإصلاح وأهمها اتباع سياسات مالية توسعية وخفض عجز الموازنة، وتوفير مناخ استثمار صحي، واستكمال إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، والاستخدام الأمثل للهيكل الوظيفي الحكومي، ومحاربة الفساد، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي، وبالتوازي مع الشمول المالي.

وأوضحت بحوث بلتون أن القرار يشير إلى استئناف السياسة النقدية التوسعية التي بدأها "المركزي" في فبراير/تشرين الثاني 2018، ما يؤكد استمرار احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من 2019، خاصة أن تسجيل مستوى منخفض جديد لقراءة التضخم العام في ديسمبر/كانون الأول 2018 سيساعد في الحفاظ على التضخم في نطاق 14-15% خلال عام 2019.

وأكد البنك المركزي المصري، في بيانه يوم الخميس، أنه من السهل تطبيق سياسة نقدية توسعية بعد تحقيق أول هدف للتضخم بحدود 13% أعلى أو أقل 3% خلال الربع الرابع من 2018. في الوقت نفسه، تعكس البيانات الأولية للنمو الاقتصادي في الربع الثالث لعام 2018- 2019 احتواء الطلب المحلي الخاص، ما يشير إلى حفاظ التضخم العام على اتجاهه صوب تحقيق هدف التضخم الجديد عند 9% أعلى أو أقل 3% في الربع الرابع لعام 2019- 2020.

ورأت "بلتون" أن القرار جريء، ومن المتوقع أن ينعش شهية الاستثمار في القطاعات كافة، إلا أنها أكدت أن الوقت لا يزال سابقا لأوانه على تعافٍ حقيقي للاستثمار الخاص مما لا يشكل ضغوطا على الجنيه، كما أن خفض أسعار الفائدة الذي اشتدت الحاجة إليه يحسّن الثقة ببيئة الأعمال، خاصة مع المستثمرين المحليين. ورأت أن تحقيق الإمكانيات الكامنة في إقراض الإنفاق الرأسمالي يتطلب خفضاً آخر لأسعار الفائدة، وأوضحت أن الضغوط على الجنيه المصري ما زالت محدودة في 2019، حيث لا يزال تعافي الإنفاق الاستثماري ضعيفاً.

وقال هاني فرحات، كبير الاقتصاديين بشركة سي آي كابيتال، إن قرار الخفض يستغل تحسن الاحتياطات الأجنبية والتدفقات المالية وديناميكيات التضخم، ويشير إلى إمكانية تحقيق ميزان المدفوعات لأداء جيد خلال عام 2019. ويرى أن القرار يشير إلى تأييد الصندوق لتبني "المركزي" سياسة تيسيرية في الفترة المقبلة، خاصة أنه جاء بعد أيام من صرف صندوق النقد الدولي للشريحة الخامسة من القرض المقدم إلى مصر بقيمة ملياري دولار.