هل تنخفض أسعار الفائدة في مصر؟.. بنوك استثمار تجيب

بنك الاستثمار "بلتون" توقع خفض أسعار الفائدة في مصر بواقع 1% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

بعد تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 8.1% في أبريل الماضي مقابل 8.9% خلال مارس 2019، هل تقدم لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب نهاية الشهر الجاري.

• "بلومبرج": مصر تتجه لأكبر خفض لأسعار الفائدة في العالم
  
  
• البنك المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير
  

توقع بنك الاستثمار "بلتون" خفض أسعار الفائدة في مصر بواقع 1% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 23 من مايو الجاري، في ضوء انخفاض طفيف لمعدلات التضخم.
وشهد التضخم العام السنوي في مصر خلال أبريل ارتفاع بنسبة 13% مقابل 14.2% في مارس 2019، ما يقل طفيفاً عن توقعاتنا عند 13.9%. وذلك بدعم من زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة 13% مقابل ارتفاعها بنسبة 15% في مارس، والذي نرجعه إلى تباطؤ أسعار الفواكه والخضراوات والدواجن. 

على الجانب الآخر، شهد قطاع الترفيه والثقافة ارتفاع بنسبة 7% في أبريل، مرتفعاً من 4.6% في الشهر الماضي نتيجة إنفاق أعياد شم النسيم، أما التضخم الشهري فارتفع بنحو 0.5% مقابل 0.8% في مارس، ما يقل عن توقعاتنا عند 1.3%.

وأبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2018 - 2019، ليتجه نحو الخفض 1% في الاجتماع الأول للنصف الثاني من العام المالي في فبراير الماضي، ليعاود الثبيت في اجتماع مارس، ليظل سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 15.75% وسعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 16.7%.

وأوضحت "المذكرة" أن خفض أسعار الفائدة الأخير، الذي استهدف تعزيز ثقة المستثمرين من خلال بعث رسالة قوية بالثقة في السياسة النقدية الحالية، فضلا عن الثقة في مسار العملة المحلية من شأنه أن يقلل المكون الاقتصادي في عملية اتخاذ القرار، ويفتح المجال أمام تحرك أسعار الفائدة قبل إزالة الدعم، كما أن الظروف العالمية المواتية، متمثلة في هدوء تطبيق السياسات النقدية الانكماشية، ستستمر في دعم استئناف البنك المركزي المصري لسياسته النقدية التوسعية.

أضافت أنه ما زال السيناريو الأكثر احتمالا لدينا هو خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس أخرى بنهاية العام، لنأخذ في الاعتبار التداعيات التضخمية المتوقعة مع تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود على نطاق أوسع.

وأشارت إلى أن مصر ما زالت توفر فرصة جاذبة للاستثمار، بدعم من رفع التصنيف الائتماني الأخير لمصر وارتفاع قيمة الجنيه، الأمر الذي أدى إلى زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 16.9 مليار دولار في أبريل 2019 لسد الفجوة الناتجة عن خروج استثماراتهم في النصف الثاني من 2018 لتعود لمستوياتها في يوليو 2018.

ومن جهته توقع بنك الاستثمار فاروس في تقرير حديث له: "أن تبقى معدلات الفائدة في حالة تثبيت حتى الربع الرابع من 2019، والذي نتوقع أن يشهد خفض بمقدار بين 100 و200 نقطة أساس".