خبراء: مشروع قانون "المركزي المصري" يواكب التطورات المصرفية عالميا
تضمن قانون البنك المركزي المصري الجديد تدشين لجنة للاستقرار المالي وإعادة تنظيم التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية للبلاد
رحب خبراء مصرفيون بمشروع القانون الجديد الذي طرحه البنك المركزي المصري لتنظم عمل القطاع المصرفي بمصر، والمقرر إرساله للمناقشة بمجلس النواب المصري الأسبوع المقبل.
وأكد مصرفيون لـ"العين الإخبارية" أهمية طرح مشروع القانون كخطوة لرفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك خلال الفترة الراهنة؛ من أجل تدعيم السيولة وتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر، كذلك تأسيس صندوق لتطوير الجهاز المصرفي لا سيما فيما يتعلق بمواكبة التطورات التكنولوجية والمهنية.
وتنص تعديلات مشروع القانون على رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك العاملة في السوق المصرية إلى 5 مليارات جنيه بدلًا من 500 مليون جنيه في القانون الحالي، وفروع البنوك الأجنبية إلى 150 مليون دولار بدلًا من 50 مليون دولار.
كما تضمن مشروع القانون استحداث لجنة للاستقرار المالي برئاسة مجلس الوزراء المصري لمواجهة الأزمات المالية، بالإضافة إلى النص على إعادة تنظيم مجلس يختص بوضع آلية التنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة.
ويتولى البنك المركزي المصري إدارة السياسة النقدية عبر تحريك أسعار الفائدة هبوطاً وصعودًا من أجل إدارة التضخم أو حركة الأسعار.
من جانبها، قالت بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، أستاذة الاستثمار والتمويل بالجامعة الفرنسية بالقاهرة، لـ"العين الإخبارية"، "ننتظر في اللجنة إحالة قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إلى مجلس النواب، خلال الأسبوع المقبل، عقب إقراره من جانب مجلس الوزراء، ونستهدف أن يوفر القانون الجديد مظلة داعمة لمواكبة التطورات المصرفية عالميا والتحوط ضد المخاطر."
وأوضحت أن القانون المطروح يضيف عدداً من المقترحات أبرزها إنشاء لجنة الاستقرار المالي الهادفة إلى تفادي الأزمات المالية أو إدارتها بكفاءة في حال وقوعها، خاصةً في ظل وقوع عديد من الأزمات المالية حول العالم من فترة لأخرى بسبب عدم توازن سياساتها الاقتصادية مثل التوسع في الإنفاق غير الرشيد أو الاعتماد على القروض الخارجية رخيصة التكلفة.
وأضافت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري أن مثل هذه المخاطر ينبغي التحوط ضدها لا سيما في أعقاب إنجاز مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشارت إلى أهمية تدشين صندوق لدعم وتطوير القطاع المصرفي في خطوة من شأنها مساعدة البنوك على تطوير بنيتها التكنولوجية، وترسيخ قواعد العمل المهني السليم من أجل مواكبة التطورات العالمية في هذا الصدد.
ورحبت سهر الدماطي، النائبة السابقة لرئيس بنك مصر، والعضو المنتدب لصناديق الاستثمار بشركة يونيون كابيتال للاستشارات المالية، بإعادة تنظيم المجلس التنسيقي المختص بوضع آلية التنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة، حيث إن الفترة المقبلة تحتاج إلى تنسيق أكبر بين السياستين المالية والنقدية نظرًا لأن برنامج الإصلاح الاقتصادي اعتمد عليهما بشكلٍ رئيسي.
وأوضحت الدماطي لـ"العين الإخبارية" أن برنامج الإصلاح الاقتصادي اعتمد على جناحين، الأول مالي يتضمن تقليص مخصصات دعم المحروقات والكهرباء وزيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية لتحفيز النمو الاقتصادي والبحث عن مصادر جديدة للضرائب.
وتابعت: "أما الجناح الآخر نقدي يتمثل في رفع أسعار الفائدة لحشد مدخرات المواطنين من أجل تمويل الاستثمارات الحكومية من جانب والسيطرة على ارتفاع أسعار السلع والخدمات بسبب خفض الدعم من جانب آخر".
وأشارت الدماطي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحولات في السياسات الاقتصادية في مصر بسبب الاقتراب من الانتهاء من برنامج خفض الدعم الذي سيعقبه بعد ذلك خفض أسعار الفائدة وتوفير قروض بتكلفة أقل للقطاع الخاص من أجل تشجيع الاستثمارات والنمو الاقتصادي وزيادة حصيلة الضرائب.
وأكدت أن كل هذه الأمور تحتاج إلى التنسيق بشكل أوضح بين البنك المركزي والحكومة من خلال مجلس التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية منعاً لحدوث أي هزة اقتصادية.
كما أيدت الدماطي اقترح قانون البنك المركزي الجديد رفع الحد لرؤوس أموال البنوك العاملة في مصر، حتى تلائم نمو حجم الاقتصاد المصري إذ تجاوز الناتج المحلي الإجمالي حاجز 4 تريليونات جنيه العام المالي الماضي ما يعادل نحو 241.2 مليار دولار، مصحوباً بنمو حجم أعمال البنوك؛ ما يتطلب زيادة رؤوس أموال البنوك.
وأضافت أن زيادة رؤوس أموال البنوك سوف يساعدها على إدارة وتحجيم المخاطر بشكل أفضل وتلبية التزاماتها، فضلاً عن تمويل عمليات إطلاق خدمات جديدة مثل الخدمات المصرفية عن طريق الهاتف المحمول.
واتفق مع الآراء السابقة، الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إذ أكد لـ"العين الإخبارية" أن لجنة الاستقرار المالي الذي يستحدثها القانون قائمة بالفعل في عديد من دول العالم في ظل تناوب أدوار البنك المركزي ووزارة المالية في تقييم وتحليل المخاطر الاقتصادية، وذلك دون الإخلال باستقلالية البنك المركزي نظرا لكون دور اللجنة استشاري.
وأضاف أن النمط العالمي للجان الاستقرار المالي تركز على استقرار الأسعار وتعزيز التنمية الاقتصادية وتخفيف حدة المخاطر.
aXA6IDMuMTQyLjUzLjE1MSA= جزيرة ام اند امز
