اقتصاد
الكويت تطبق شمولية الدفع الإلكتروني بالتعاون مع صندوق النقد الدولي
يوسف العبيد، نائب محافظ بنك الكويت المركزي، يؤكد الأربعاء، شمولية تعليمات الدفع الإلكتروني.
أكد یوسف العبید، نائب محافظ بنك الكویت المركزي، الأربعاء، شمولیة تعلیمات الدفع الإلكتروني الصادرة أخیرا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.قال العبید، في مؤتمر صحفي، إن التعلیمات الخاصة بالدفع الإلكتروني حصلت على موافقة إدارة الفتوى والتشریع لضمان عدم تضاربھا مع التشریعات المحلیة وضمان قانونیتھا من كل النواحي، فضلا عن استشفاف رأي البنوك والمؤسسات المالیة المحلیة.
وأضاف أن التعلیمات موجھة لمقدمي خدمات ونظم الدفع والتسویة الإلكترونیة بشأن تنظیم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال تحت مظلة القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونیة، والذي كلف البنك المركزي بالإشراف ورقابة المعاملات، مشيرا إلى أن التعلیمات تشمل 25 مادة موزعة على 7 أقسام.
تابع الغیث إن التعلیمات عرفت (مزاول النشاط) بكل مؤسسة مالیة تأخذ شكل شركة مساھمة تم قیدھا بسجل بنك الكویت المركزي للقیام بكل أو بضع أوجھ أعمال نظم الدفع والتسویة الإلكترونية، سواء المتعلقة بتشغيل نظم الدفع والتسویة الإلكترونیة أو تقدیم الخدمات أو أیة أعمال أخرى.
أفاد بأن (الوكلاء) ھم كل مؤسسة مالیة تأخذ شكل شركة مساھمة أو ذات مسؤولیة محدودة تم قیدھا في سجل المركزي، ویجري عملیات تسویة عن طریق النظام.
أشار إلى أن الفرق بین مزاول النشاط والوكیل یتمثل في امتلاك (المزاول) لبنى تحتیة خاصة بالدفع الإلكتروني، وھو ما تمتلكه البنوك وشركات الاتصالات، إضافة إلى شركة الخدمات المصرفیة الآلیة المشتركة (كي.نت).
أوضح أن قید البنوك المحلیة في سجل مزاولي النشاط بالبنك المركزي یتم تلقائیا، في حین تحتاج باقي الشركات إلى تسویة أوضاعھا خلال مدة قدرھا 12 شھرا بدءا من نشر ھذه التعلیمات في الجریدة الرسمیة.
تابع أنه لا یجوز مزاولة النشاط دون القید بقرار یصدر من البنك المركزي بالتنسیق مع وزارة التجارة والصناعة المانحة لترخیص مزاولة النشاط.
قال أنور الغيث، المدير التنفیذي لقطاع تقنیة المعلومات والأعمال المصرفیة في بنك الكویت المركزي، إنه تم تقسیم الشركات الخاصة بالدفع الإلكتروني بین مزاولي للنشاط ووكلاء یتم تسجیلهم في سجل مزاولي النشاط لدى بنك الكویت المركزي.
وفي معرض تعليقه قال وليد العوضي، المدير التنفیذي لقطاع الرقابة في (المركزي)، إن التعلیمات نصت على وجوب وضع حد لقیمة إجمالي معاملات الوكلاء الیومیة الخاضعة، فضلا عن ضرورة قیام مزاولي المھنة بدراسة حجم المخاطر التي یتعرض لھا وكلاؤھم والمتلعقة بتسویة الأموال للوفاء بالتزاماتھم.
وذكر العوضي أن مزاولي نشاط الدفع الإلكتروني ووكلاءھم یخضعون لإشراف بنك الكویت المركزي ورقابته، إضافة إلى وجوب تقدیم مزاولي النشاط ووكلائھم البیانات والمعلومات اللازمة للبنك المركزي لأغراض الإشراف والرقابة والتفتیش.
وأشار إلى ضرورة احتفاظ كل من یصدر بطاقات مسبقة الدفع ومن یحتفظ بحسابات مخزونة القیمة تقدیم بیانات إحصائیة عن الأموال التي یتم تحویلھا إلى البطاقات في بیاناتھم المالیة الدوریة المرسلة للبنك المركزي.
أصدر بنك الكویت المركزي يوم الأحد الماضي تعلیمات تنظیم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال والتي حددت المتطلبات الواجب استیفاؤھا من قبل الشركات والمؤسسات.
aXA6IDE4LjExOS4xMDUuMTU1IA== جزيرة ام اند امز
