"المركزي العماني" يسجل قفزة في الودائع خلال أبريل

رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك التقليدية والإسلامية وشركات الإيداع الأخرى ارتفع 3.2%، ليصل إلى 26.4 مليار ريال عماني بنهاية أبريل

أعلن البنك المركزي العُماني أن إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنهاية شهر أبريل/نيسان الماضي سجل نموا بنسبة 3.6%، ليبلغ 23.9 مليار ريال عماني. 

وأشار البنك المركزي، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت، إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك التقليدية والإسلامية وشركات الإيداع الأخرى بنسبة 3.2%، ليصل إلى 26.4 مليار ريال عماني في نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي.

• 779 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية في عمان

وكان مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة في السلطنة استعرض أول أمس الخميس في اجتماعه الرابع لهذا العام مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرات التراجع المحتمل لنمو الاقتصاد العالمي على الاقتصاد الوطني والمالية العامة.

واطلع المجلس على مذكرة بشأن توقعات أسواق النفط العالمية واتجاهاتها على المدى المنظور، وآثارها المحتملة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، وناقش كذلك مؤشرات الأداء المالي حتى نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي، والسعر الفعلي المحقق للنفط والإيرادات ومستويات الإنفاق والعجز لإقرار الخطة المعدلة لتمويل عجز الموازنة لهذا العام.

• النفط الرخيص يقضي على"جلاس بوينت" في سلطنة عمان

وأسست سلطنة عمان مطلع الشهر الجاري جهاز الاستثمار العماني لتملك وإدارة معظم صناديق الثروة السيادية وأصول وزارة المالية.

ويسمح المرسوم، الصادر عن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، للجهاز الجديد بتملك جميع الأصول العامة باستثناء شركة تنمية نفط عمان وحصص الحكومة في مؤسسات دولية. 

وحسب المرسوم السلطاني، فإن "جهاز الاستثمار العماني"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع مجلس الوزراء، ويشكل مجلس إداراته بأمر من السلطان، ويحل محل صناديق الثروة السيادية في الوثائق الرسمية للبلاد. 

وأضاف المرسوم: "تؤول إلى جهاز الاستثمار العماني كافة الاختصاصات والمخصصات والحقوق والالتزامات والسجلات والموجودات والأصول والاستثمارات المتعلقة بصندوق الاحتياطي العام للدولة، والصندوق العماني للاستثمار، والمديرية العامة للاستثمارات في وزارة المالية". 

وأظهرت بيانات من المجموعة البحثية معهد صندوق الثروة السيادية أن صندوق الاحتياطي العام للدولة، وهو أكبر صندوق سيادي في عمان، لديه أصول بحوالي 14 مليار دولار، في حين أن ثاني أكبر صناديق السلطنة، الصندوق العماني للاستثمار، لديه 3.4 مليار دولار.