«فعل عبثي وينسف الاتفاق الأممي».. المركزي اليمني عن سك الحوثي عملة معدنية

أكد البنك المركزي اليمني، الأحد، سك مليشيات الحوثي عملة معدنية جديدة فعل عبثي وتصعيد ينسف الاتفاق الأممي الخاص بالملف الاقتصادي.

وأكد البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن رفضه "إعلان ميليشيات الحوثي الإرهابية، عبر فرع البنك المركزي المُستولى عليه من قبلها في العاصمة المحتلة صنعاء، عن سك عملة معدنية مزوّرة من فئة الخمسين ريالاً وإنزالها للتداول في مناطق سيطرتها".

واعتبر البنك في بيان طالعته "العين الإخبارية" سك العملات "فعل عبثي تدميري صادر عن كيان غير قانوني، ويُعد استمراراً للحرب الاقتصادية التي تمارسها الميليشيات الإجرامية على الشعب اليمني، وإمعانًا في نهب مقدرات ومدخرات المواطنين لتمويل شبكاتها المشبوهة بمبالغ مهولة دون أي غطاء قانوني أو نقدي".

• تعميق الانقسام النقدي.. الحوثي يواصل سك العملات المزيفة
• مليشيات الحوثي تواصل خنق اقتصاد اليمن.. قيود تعسفية جديدة

وكرر البنك المركزي اليمني تحذيره "لجميع المواطنين وفروع البنوك وشركات الصرافة وقطاع الأعمال في مناطق سيطرة الميليشيات، والتي تمارس الأنشطة المستثناة والمسموح بها في إطار العقوبات الدولية الصادرة بحق الميليشيات، من التعامل بالعملة المزورة – سواء الجديدة أو القديمة – التي سبق للبنك التحذير من التعامل بها أو قبولها في أي معاملات أو تسويات مالية، تفاديًا لوقوعهم تحت طائلة العقوبات؛ أولًا لتعاملهم بعملة مزوّرة صادرة عن كيان غير شرعي، وثانيًا لتعاملهم مع جماعة مصنفة ضمن قوائم الإرهاب العالمي".

إعلان 23 يوليو

وأكد أن "هذا الفعل التصعيدي الخطير من قبل مليشيات الحوثي يُطيح بإعلان 23 يوليو/ تموز 2024 الصادر عن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، والذي تم برعاية إقليمية ودولية".

وقال "في الوقت الذي نفذت فيه الحكومة اليمنية والبنك المركزي جميع الالتزامات المنصوص عليها في الإعلان، ومارست أقصى درجات ضبط النفس بعدم التصعيد رغم كل الاستفزازات والتجاوزات من قبل الميليشيات وفي مختلف المجالات، لم تلتزم ميليشيات الحوثي الإرهابية بأي بند من بنود الإعلان الصادر عن المبعوث الأممي".

وأضاف أنه "منذ اليوم الأول، قامت المليشيات بإلغاء الإجراءات التي قامت بها قبيل الإعلان (البند الأول)، أو الالتزام بخفض التصعيد الاقتصادي المنصوص عليه في البند الثاني، واستمرت بارتكاب ممارسات تعسفية بحق البنوك، وشركات الصرافة، وشركة الطيران، والمؤسسات الاقتصادية كافة، وصولًا إلى هذا الإجراء المدمّر للاقتصاد الوطني".

ودعا البيان "الشركاء الإقليميين والدوليين، الراعين لإعلان 23 يوليو 2024 ، إلى تحمّل مسؤولياتهم وإدانة هذا الفعل التصعيدي غير القانوني وغير المسؤول من قبل الميليشيات الحوثية والوفاء بتعهداتهم والتزاماتهم المرافقة والممهدة للإعلان". 

وحمل البيان "مليشيات الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن جميع العواقب والإجراءات المترتبة على هذا التصعيد الخطير وممارساتها غير القانونية وغير المسؤولة"، مؤكدا أن "البنك سيمارس واجباته الدستورية وحقه القانوني في حماية العملة الوطنية، ومدخرات المواطنين، وأمن وسلامة الاقتصاد الوطني، بكافة الوسائل القانونية المتاحة".

تحذير من  البنك المركزي

ودعا البنك المركزي اليمني "رجال المال والأعمال، والبنوك، وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الميليشيات، إلى المسارعة في اتخاذ الخطوات الضرورية لحماية كياناتهم، ورؤوس أموالهم، واستثماراتهم، والحفاظ على ما تبقى من أموالهم، بعد أن نهبت الميليشيات أموال الشبكات المالية الواقعة تحت سيطرتها وبددتها داخليًا وخارجيًا، وذلك بما يحقق المصلحة الاقتصادية العامة والخاصة، ويجنبهم الوقوع تحت طائلة العقوبات الدولية". 

وأمس السبت، أعلنت مليشيات الحوثي، صك "عملة معدنية جديدة من فئة (50) ريالا وستوضع في التداول اعتبارا من اليوم الأحد الـ 13 يوليو/ تموز 2025".

وهذه المرة الثانية التي تعلن فيها مليشيات الحوثي سك عملة مزورة، حيث سبق وسكت آخر مارس/ آذار 2024, عملة من فئة (100) ريال وشرعت بتداولها في الأسواق المصرفية بديلا عن ماتسميه العملة التالفة.