بعد إغراق الحوثي للسفن.. تحركات يمنية لمواجهة الآثار البيئية
وجّهت الحكومة اليمنية، الأحد، الهيئة العامة للشؤون البحرية بإنشاء غرفة عمليات لمواجهة التلوث البحري ومعالجة إغراق ميليشيات الحوثي لسفن الشحن.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الوطنية العليا للتنسيق والمتابعة لخطة الطوارئ الوطنية لمواجهة التلوث البحري برئاسة وزير النقل اليمني عبدالسلام حُميد، بحسب وكالة "سبأ" الرسمية.
وذكرت الوكالة أن الاجتماع ناقش تقارير حوادث استهداف وإغراق ميليشيات الحوثي للسفينتين "ماجيك سيز" و"إترنيتي سي" في البحر الأحمر مؤخرًا، والآثار البيئية المترتبة عليهما، والإجراءات الواجب اتخاذها.
وتطرّق وزير النقل اليمني إلى تطورات الأحداث في البحر الأحمر، خاصة بعد إغراق سفينتين من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية خلال الأسبوعين الماضيين، وقبلها سفينتي "روبيمار" و"توتور".
وأشار إلى أن سفينة "ماجيك سيز" التي أغرقها الحوثيون الأسبوع الماضي "كانت تحمل ما يقارب 70 ألف طن من نترات الأمونيوم، التي تُعد من المواد الكيميائية المركبة والخطيرة، وتؤثر على الأحياء البحرية والثروة السمكية والشعاب المرجانية".
ولفت المسؤول اليمني إلى أن "3 سفن غرقت في محيط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالجمهورية اليمنية، وستتأثر الدول المشاطئة للبحر الأحمر بانعكاساتها السلبية".
ودعا الوزير اليمني بهذا الشأن "الدول الإقليمية والمنظمات الدولية البحرية ومنظمات الأمم المتحدة، منها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والمنظمة الإقليمية لحماية البحر الأحمر وخليج عدن، إلى دعم الحكومة الشرعية في مواجهة التلوث البحري، وتقييم آثاره، ووضع المعالجات الكفيلة بالتخلص منه".
ووجّه وزير النقل اليمني الهيئة العامة للشؤون البحرية بـ"إنشاء غرفة عمليات ورفع التنسيق والتواصل مع المركز الإقليمي لتبادل المعلومات مع الدول الأعضاء في المركز، لاتخاذ الخطوات الفنية واللوجستية الكفيلة بمعالجة التداعيات الناجمة عن غرق السفن، حفاظًا على سلامة البيئة والموارد البحرية".
والأحد الماضي 6 يوليو/ تموز، استأنفت ميليشيات الحوثي هجماتها البحرية، وأغرقت سفينتي "ماجيك سيز" و"إترنيتي سي" في البحر الأحمر، وذلك بعد 7 أشهر من التوقف والهدوء النسبي.
وكانت ميليشيات الحوثي قد أغرقت سفينة الأسمدة البريطانية "روبيمار" في مارس/ آذار 2024، تلاها غرق ناقلة الفحم اليونانية "توتور" في يونيو/ حزيران من العام نفسه.
وحذّر خبراء في الشؤون البحرية من أضرار بيئية كارثية لغرق السفن، كون "كل سفينة تحمل كميات كبيرة من الوقود، والزيوت، والشحوم، بالإضافة إلى ما تنقله من مشتقات نفطية أو أسمدة أو مواد كيميائية خطرة، يكفي أن نعرف أن لترًا واحدًا من الزيت قد يُفسد مليون لتر من مياه البحر، بسبب عدم قابلية هذه المواد للذوبان وامتداد تأثيرها لفترات طويلة".
