"المركزي السوداني" يشدد رقابته على أرصدة الحكومة
بنك السودان المركزي يقرر سحب أرصدة المؤسسات الحكومية الموجودة بحوزة البنوك التجارية في البلاد وخارجها
قرر بنك السودان المركزي سحب أرصدة المؤسسات الحكومية الموجودة بحوزة البنوك التجارية في البلاد وخارجها، وإغلاق حساباتها داخل السودان وخارجه.
ولم يقدم بنك السودان المركزي وفق صحيفة الشرق الأوسط أي تفسير لهذا الإجراء.
وجاء في منشور بنك السودان الذي عممه على المصارف، أن قرار سحب أرصدة الأجهزة الحكومية لدى البنوك يأتي وفقاً لقرار صادر من رئاسة الجمهورية يسمح للبنك المركزي بإغلاق حسابات الهيئات والمؤسسات والوحدات الحكومية بالعملات المحلية والأجنبية لدى المصارف التجارية داخل وخارج البلاد، متى ما رأى ذلك.
كما يسمح القرار بأن تقوم المؤسسات والهيئات والوحدات الحكومية بإيداع أموالها بالعملتين المحلية والأجنبية لدى بنك السودان.
وقال المحلل الاقتصادي، قرشي بخاري، إن القرار لن يكون له تأثير على شح السيولة لأن حسابات المصارف نفسها، موجودة عند البنك المركزي، وهو لم يستطع توفير السيولة للمصارف للوفاء بالتزامها: "فكيف يفي لأجهزة الدولة".
في غضون ذلك، أصدر محافظ بنك السودان المركزي بالإنابة قراراً، بتكوين غرفة عمليات لإدارة النقد بالمصارف، مكونة من مديري عموم إدارات بنك السودان المركزي، وشركة الخدمات المصرفية الإلكترونية، وممثلي المصارف التجارية وأمين عام اتحاد المصارف السوداني.
وقال البنك، إن تشكيل اللجنة يأتي في إطار ترتيبات توفير النقد بالمصارف التجارية والصرافات الآلية لمقابلة احتياجات العملاء خلال فترة عيد الأضحى المبارك.
وتشهد البنوك السودانية منذ الخميس الماضي، أزمة حادة في السيولة، رغم إعلان البنك المركزي بداية الأسبوع، عن انفراجها وتحسن موقفها بالمصارف.
وقال رئيس السودان عمر البشير، إن الجهد خلال المرحلة المقبلة سيصب في تحقيق الانضباط المالي للأجهزة والوحدات والمؤسسات الحكومية، عبر فرض الرقابة على حركة الأرصدة والحسابات المالية لهذه الأجهزة لتكون تحت هيمنة وإشراف البنك المركزي.
وكشف البشير، في خطاب بمناسبة عيد الأضحى، عن مراجعة لهياكل السلطة الاتحادية والولائية والمؤسسات العامة للدولة، بما فيها مزيد من تقليص البعثات الدبلوماسية في إطار خطة تقشف حكومي.
وأفاد أن الفترة القليلة القادمة ستشهد تضافر كل الجهود لتصب في مراجعة مرتكزات الاقتصاد الكلي بصورة جذرية، تؤدي إلى إقرار سياسات تفصيلية وإجراءات محفِّزة للإنتاج وزيادة الصادرات وضبط الواردات.
