شهادات الـ20%.. هل تعيد البنوك المصرية سيناريو 2016 بعد قرار التعويم؟
تتجه أنظار متخذي القرارات، ومجتمع الأعمال نحو مقر البنك المركزي المصري، ترقبا لاجتماع الحسم لقرار سعر الفائدة.
وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل 18 أغسطس/آب، لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة في مصر، وسط تباين التوقعات ما بين التثبيت والرفع.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر رفع سعر الفائدة في مصر 3%، منذ بداية العام الجاري 2022 خلال اجتماعي مارس/آذار ومايو/أيار الماضيين.
في المقابل تترقب البنوك العاملة في السوق المصرية، قرار سعر الفائدة من البنك المركزي المصري لتحديد سيناريوهات سعر الفائدة على المنتجات المصرفية المطروحة في السوق منها الودائع وحسابات التوفير وشهادات الادخار، بينما يترقب المواطنون في مصر سعر الفائدة من البنك المركزي المصري والبنوك لمعرفة العائد الأفضل له، ما طرح سؤالاً.. هل ستطرح البنوك المصرية شهادات ادخار بعائد 18% أو 20% خلال الفترة المقبلة خاصة مع زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار؟
تباينت آراء مصرفيين حول الأمر فيرى البعض أن البنوك مضطرة لطرح شهادات ذات عائد مرتفع 18% لتعويض العملاء والمدخرين عن ارتفاع أسعار التضخم، بينما يرى آخرون أن التضخم مستورد، وأن رفع العائد على شهادات الادخار يضر الاستثمار المباشر.
معدل التضخم في مصر
ووصل معدل التضخم السنوي إلى 15.6 % في يوليو/تموز الماضي ـ بحسب بيانات البنك المركزي التي أعلنها قبل أيام، بينما يبلغ أعلى عائد على شهادات الادخار حاليا في البنوك المصرية 14%ـ فيما عدا شهادات طرحها بنكا مصر والأهلي في مارس/آذار الماضي بعائد 18% قبل أن يقرر وقفها في مايو/أيار الماضي.
شهادات بسعر فائدة 18% أو 20%
وقال الدكتور مصطفى بدرة الخبير المالي إنه من المؤكد مع ارتفاع التضخم إلى 15.6% قد تلجأ البنوك لطرح شهادات بعائد 18% و20% مجددًا، خاصة أن الفجوة بين العائد الحقيقي ومعدلات التضخم حاليًا أصبحت بالسالب، ما يحتم وجود شهادات ذات سعر فائدة مرتفع.
وأضاف الخبير المالي أن رفع سعر الفائدة يعزز من قوة الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية، وأيضا يؤدي إلى جذب السيولة من السوق بما يمكن الدولة من مواجهة التضخم، وتقليل الطلب الزائد عبر تخفيف السيولة المتداولة في السوق.
وتبلغ قيمة الودائع في البنوك بخلاف البنك المركزي بلغت 7.08 تريليون جنيه في نهاية أبريل/نيسان الماضي بحسب بيانات البنك المركزي المصري، مقارنة بنحو 6.9 تريليون جنيه في نهاية مارس/آذار بزيادة تجاوزت 108 مليارات جنيه خلال شهر.
واتفق الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي مع الرأي السابق، قائلاً لـ "العين الإخبارية": "حتمًا ستلجأ البنوك لطرح شهادات جديدة تساعدها في امتصاص السيولة من السوق وجذب عملاء جدد، وتدوير الأصول والاستثمارات".
وأضاف: أنه كلما ارتفع التضخم بحث المدخرون وأصحاب الودائع عن أعلى عائد، ما يدفع أغلب البنوك لـ رفع سعر الفائدة أو العائد على جميع أنواع المعاملات، مشيراً إلى أن جميع البنوك حاليا تقدم سعر فائدة 14% على شهادات الادخار بأنواع مختلفة وطرق مختلفة، بسبب المنافسة.
ويلجأ العديد من المواطنين في مصر سواء أولياء الأمور أو أصحاب المعاشات إلى ادخار أموالهم في شهادات الادخار في البنوك بما يحقق له دخلا ثابتا إضافيا، خلافًا للمحافظة على قيمة العملة، وسد الاحتياجات الشهرية، دون أي مخاطر.
شهادات الـ20 لم تطرح منذ 2016
ومنذ أكثر من 6 سنوات لم تطرح البنوك العاملة في السوق المصرية شهادات ادخار سعر الفائدة فيها 20%، حيث كان آخر طرح لمثل هذه الشهادات من بنكي مصر والأهلي المصري في أول نوفمبر/تشرين الثاني 2016، في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف في مصر، وكان ذلك لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم والزيادة في الأسعار التي وصلت بحسب بيانات حكومية وقتها إلى 33%، وتم إيقاف تلك الشهادات في 2018، عقب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
من جانبها استبعدت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، طرح البنوك لشهادات ادخار بسعر فائدة مرتفع عن الحالي.
وقالت في تصريحات تلفزيونية إن سعر الفائدة المرتفع يعوق حركة الاستثمار المباشر، خلافًا إلى أنه يؤثر على ربحية البنك نفسه، موضحة أن سعر الفائدة المرتفع لن يساعد حاليًا في امتصاص السيولة، في ظل أن التضخم الحالي مستورد بسبب ارتفاع أسعار السلع عالميًا.
وأضافت أن التضخم مرتبط بخلل في العرض عالميًا ونقص توريدات سلاسل الإمدادات وليس ناتجا عن ارتفاع مستويات السيولة.
aXA6IDMuMTQ0LjQ1LjE4NyA= جزيرة ام اند امز