طارق عامر وشائعات الاستقالة.. سر السيناريو المتكرر مع "مهندس التعويم"

تصدر طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري عمليات البحث في وسائل التواصل الاجتماعي بمصر خلال الفترة الماضية مع ظهور شائعات عن استقالته أو إعفاءه من منصبه.

ورغم النفي الرسمي العاجل لتلك الأنباء، ظل عامر متصدرا لـ"الترند" منذ أمس وحتى الإعلان عن سبب اجتماع طارئ لمجلس النواب المصري تمت الدعوة إليه بشكل مفاجئ.

والجلسة الطارئة كانت تستهدف بالأساس الإعلان عن تعديلات وزارية شملت 13 حقيبة.

• التعديل الوزاري في مصر يثير "التفاؤل".. كيف يؤثر على معيشة المواطنين؟
• فورسيزونز.. من فندق فقير بين فتيات الليل إلى أشهر سلسلة في العالم
  

وشائعات الاستقالة تعد سيناريو متكررا مع طارق عامر الذي تولى مسؤولية إدارة البنك المركزي المصري في ظروف شديدة الصعوبة، نجح خلالها في تمرير عملية تعويم الجنيه عام 2016، ومن ثم الحفاظ على سعره مقابل الدولار ثم رفع قيمته تدريجيا.

لكن، ومع بداية الحديث عن اجتماع مجلس النواب بالأمس، تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات على نطاق واسع عن استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، ما دفع الوكالة الحكومية الرسمية " وكالة أنباء الشرق الأوسط" لنفي الأمر على لسان جمال نجم نائب أول محافظ البنك المركزي المصري.

وقال نجم إن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر تنتهى ولايته في نوفمبر 2023، وأن قرار تكليف واستمرار محافظ البنك المركزي يصدر من رئيس الجمهورية وفقا للدستور .

واعتبر نجم أن الشائعات الملفقة تؤثر سلباً على البنك المركزي والبنوك ولها أغراض ومصالح، خاصة في ظل الدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي في حماية 9 تريليونات جنيه مصر تمثل ودائع المستثمرين والمواطنين في البنوك.

وأضاف نجم أن البنك المركزي نجح في بناء احتياطي نقدي أجنبي قوي ساهم في بناء وزيادة الثقة بالاقتصاد المصري، طبقا لمؤشرات يوليو الماضي، وتضاعفت معدلات النقد الأجنبي تحت قيادة طارق عامر محافظ البنك المركزي.

وقال إن فجوة النقد الأجنبي تلاشت وانخفضت الفجوة الدولارية من 3.9 مليار دولار في شهر فبراير الماضي إلى 400 مليون دولار فقط في يوليو الماضي بفضل قرارات البنك المركزي لتنظيم الاستيراد، مؤكدا أنه لا يوجد ما يدعو للقلق فيما يتعلق بسداد أقساط الديون الخارجية، كما أنه ليس من الوارد أن يقوم البنك المركزي بعمل تخفيض ذي قيمة في أسعار النقد الأجنبي في المرحلة القادمة بناء على هذه التطورات.

طارق عامر وشائعات الاستقالة

تولى طارق عامر منصبه محافظا للبنك المركزي المصري في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بقرار من رئيس الجمهورية المصري لمدة 4 سنوات.

ثم تم التجديد له لمدة أخرى في عام 2019 تستمر حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

ولم تكن شائعة استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري هي الأولى، حيث تم تداولها مرة في السابق في أوقات تكاد مطابقة تماماً للوضع الحالي من حيث قيمة الجنية مقابل الدولار وتحرك سعر الصرف.

ففى يوم 29 ديسمبر/كانون الأول 2016، ترددت أنباء قوية عن استقالة طارق عامر ، وكان الدولار مقابل الجنية وقتها يتداول في نطاق 19.30 جنيه، بعد أن وصل أعلى نقطة على الأطلاق في يوم 20 ديسمبر عند 19.56 جنيه للدولار، ما زاد من تداول الشائعة.

ونفى وقتها البنك المركزي الشائعة في بيان رسمي، قائلاً إن "المحافظ يمارس عمله بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن مدة المحافظ يحكمها الدستور وهي 4 سنوات، وهو يعتزم استكمال مدته بالكامل بثقة القيادة السياسية".

ويبلغ سعر الدولار حالياً وفق بيانات البنك المركزي المصر 19.19 جنيه، وسط توقعات بمزيد من صعود الدولار مقابل الجنيه المصري على خلفية الضغوط على طلب الدولار لتوفير السلع، والمنتجات وموارد الإنتاج المطلوبة محليًا لمواصلة عمليات الإنتاج، في ظل أزمة عالمية وارتفاع أسعار الغذاء والسلع الرئيسية على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.