رئيس مجلس الأمن السيبراني الإماراتي لـ«العين الإخبارية»: التكنولوجيا من الحلول الرئيسية لحماية الكوكب
قال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، إنه شارك في بعض الجلسات الرئيسية في COP28 التي ناقشت كيفية استخدام التكنولوجيا في الحفاظ على التنمية المستدامة ودعم تحديات المناخ، والوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050.
انطلقت الأسبوع الماضي في مدينة إكسبو دبي فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" التي تستمر حتى 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، على هامش مشاركته في مؤتمر الأطراف COP28، أن دولة الإمارات هي نقطة انطلاقة لحلول كثيرة، والتكنولوجيا من أهم الحلول الرئيسية التي نستفيد منها لحماية هذا الكوكب.
وأشار إلى زيادة التهديدات التكنولوجية، ومن هنا تأتي أهمية الأمن السيبراني في مواجهة هذه التهديدات، كونها تركز على حماية البيانات.
وقطعت دولة الإمارات خطوات واسعة وناجحة في توظيف التقنيات الحديثة وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في استراتيجياتها لتسريع جهود العمل المناخي، حيث تمثل هذه الرؤية ركيزة رئيسة في نموذجها للتعامل مع مختلف التوجهات الداعمة للمناخ والبيئة، سواء ما يتعلق بضمان خفض الانبعاثات الكربونية في مختلف القطاعات، أو في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة والمتجددة، وفي جميع أوجه تعزيز الاستدامة، بما يعزز مساهمات ذلك في تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وتؤمن دولة الإمارات بأهمية المعرفة في مواجهة التحديات المناخية، يقود حرصها على الاستثمار في المستقبل من إطلاق العديد من الاستراتيجيات والمبادرات والمشاريع وتبني أحدث التقنيات لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الاستدامة لحماية البيئة وحماية الموارد والمحافظة على كوكب الأرض، كما تقدم إسهامات مؤثرة عالمياً لخدمة هذه القضايا، خصوصا في شراكاتها لتطوير تطبيقات باستخدام تكنولجيا الفضاء وبيانات الأقمار الاصطناعية للمساهمة في التصدّي لتحدي التغير المناخي، وتعزيز عملية رصد انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة، عبر الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والبيانات العلمية للاستشعار عن بعد.
وتتبع دولة الإمارات سياسات واستراتيجيات نوعية لتحقيق تحولات مهمة لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي وهو الأمر الذي بات حتمياً لضمان المساهمة الفعالة في نجاح جهود العمل المناخي عالمياً، ونحن في دولة الإمارات.
ويشكل COP28 منصة فاعلة لتحقيق أعلى الطموحات المناخية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، لما فيه مصلحة أجيال الحاضر والمستقبل، وإتاحة الفرصة لجميع الدول والقطاعات وفئات المجتمع للتعاون وتوحيد الجهود، خاصة في الوقت الذي تتنامى فيه أهمية وضرورة العمل المناخي العالمي.
ويشهد COP28 الحصيلة العالمية الأولى للتقدم في أهداف اتفاق باريس الذي تم التوصل إليه في مؤتمر COP21.. فيما تركز رئاسة COP28 على تحقيق نتائج تفاوضية طموحة من خلال جدول أعمال عملي لتحويل التعهدات والوعود إلى تقدم ملموس في التصدي لأزمة المناخ عبر تقديم استجابة شاملة وحاسمة للحصيلة تساهم في إعادة العالم إلى المسار الصحيح للعمل المناخي.
وتقود دولة الإمارات عملية تهدف إلى التوصل لتوافق بين الأطراف كافة واتفاق على خريطة طريق واضحة لتسريع التقدم المنشود عبر جميع موضوعات العمل المناخي انطلاقاً من خطة عمل رئاسة COP8 التي تستند إلى أربع ركائز وهي: "تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش" ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.
