لتعزيز جهود خفض الكربون.. الإمارات تدعم مبادرة «الشراء الحكومي الأخضر»

أكدت دولة الإمارات دعمها لخطاب نوايا تعهد "الشراء الحكومي الأخضر"، بمشاركة كافة القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصناعي.

وذلك ضمن جهودها لخفض الكربون والوصول للحياد المناخي بحلول 2050.

ويأتي ذلك في إطار مشاركة دولة الإمارات ممثلة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في مبادرة خفض الكربون في القطاعات الصناعية التي يصعب التخفيف فيها، التي أطلقها المنتدى الوزاري العالمي للطاقة النظيفة.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز ورفع مستويات الطلب والشراء الحكومي على منتجات الحديد والصلب والأسمنت والخرسانة منخفضة الكربون، والذي يعزز بدوره القدرة على معالجة التحديات المرتبطة بالإنتاج التقليدي لهذه المنتجات، حيث تسهم بنحو 16% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة عالمياً.

• حصاد «COP28» في أسبوع.. اعتماد صندوق الأضرار وحشد 83 مليار دولار
• رسميا في «COP28».. الإمارات تطلق مبادرة «صفر نفايات»
  

الصناعات الخضراء

وقال عبدالله الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: تأتي مشاركتنا في المبادرة ودعمنا لخطاب نوايا تعهد "الشراء الحكومي الأخضر"، في إطار عمل دولة الإمارات على تعزيز قيادتها الجهود الإقليمية والعالمية في مجال خفض الكربون في القطاعات التي يصعب التخفيف فيها، وذلك عبر اتباع نهج شمولي يضم العديد من المبادرات والبرامج، والتي تكمل بعضها البعض، فعلى سبيل المثال سيسهم التعهد في تقديم إضافة نوعية لخارطة الطريق التي أطلقتها الوزارة لخفض الكربون في القطاع الصناعي، مع التركيز على الصناعات التي يصعب الخفض منها".

وأضاف "يؤكد دعمنا للتعهد التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتعزيز الصناعات الخضراء، واستدامة القطاع الصناعي الوطني، حيث أطلقت الوزارة عدداً من البرامج والمبادرات التي تهدف لتحقيق هذه الغاية، ومنها معيار -Green ICV ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة، والذي يوفر للشركات ميزة تنافسية في صفقات وتعاقدات الشراء لتشجيع ممارسات الاستدامة عبر كامل سلاسل التوريد".

أفضل الممارسات

ويركز تعهد "الشراء الحكومي الأخضر" على المعايير والتعريفات الموحدة والشفافة التي تعتبر أساسية لفعالية الشراء، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الحكومات ودفع وتسهيل الحوار بين القطاعات بما يسهم في تحقيق الالتزامات وتنفيذ خطط الشراء.

وكجزء من التعهد ستطور الحكومات الموقعة خطة زمنية لتعزيز معدلات شراء الحديد والأسمنت والخرسانة منخفضة الانبعاثات، وستتضمن هذه الخطة تقييماً لمعدلات خفض الكربون في جميع مشاريع البناء العامة، مدعومة بتقارير شفافة ومشاركة أفضل الممارسات بما يسهم في تطور هذا النوع من الشراء.