4 تحديات على مائدة "قمة المناخ".. خفض الانبعاثات الكربونية أصعبها

يستعد قادة العالم لقمة "طموح المناخ" في 12 ديسمبر بالتزامن مع الذكرى الـ5 لاتفاقية باريس للمناخ، لحث الدول على رفع مستوى تعهداتها

ورغم جهود 197 دولة لمكافحة تغير المناخ ضمن اتفاقية باريس، فإن تحديات كثيرة لا تزال ماثلة أمام المجتمع الدولي، وعلى رأسها سن سياسات قادرة على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 60% بحلول عام 2030.

ويعقد الحدث وسط مؤشرات على أن العالم خارج المسار للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة فوق مستويات ما قبل الصناعة، وأن الاقتصاد الخالي من الكربون قد تأخر كثيرًا.

وتعد القمة التي تعتزم الأمم المتحدة وبريطانيا وفرنسا استضافتها عبر الإنترنت، بديلا عن قمة الأمم المتحدة للمناخ التي كان مزمع عقدها في جلاسكو وتأجلت حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بسبب جائحة "كوفيد-19".

• اتفاقية باريس.. محاولة لإنقاذ الأرض من الانتحار

تحديات مناخية

تحديات كثيرة تنتظر المجتمعون حول مائدة المناخ الأممية، أبرزها وضع استراتيجيات طويلة الأجل للانبعاثات الصافية الصفرية المراد تحقيقها قبل عام 2050، بجانب وفاء الدول الكبرى بالتزامات تمويل المناخ لدعم الفئات الأكثر ضعفاً.

أيضا يبحث المجتمعون في خطط وسياسات التكيف الطموحة للدول المختلفة، مع دعوة الحكومات الوطنية لتقديم خطط مناخية أكثر جودة، إضافة إلى خطط التعافي من فيروس كورونا.

وتركز القمة الدولية على حشد الزخم والدعوة إلى عمل وطموح أكبر للمناخ، مع الالتزام بتدابير الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.

ووفقا لآخر تقرير صادر عن الأمم المتحدة، فإن تركيزات غازات الاحتباس الحراري وصلت إلى مستويات قياسية جديدة، إذ لم يوقف "كوفيد -19" أزمة المناخ وعادت الانبعاثات بسرعة إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، ما يعني أن الاحترار العالمي سيصبح 3 درجات بحلول عام 2100.

ويستمر الضرر الناجم عن تغير المناخ في التفاقم، وظهر ذلك جليا في حرائق الغابات المتفاقمة والفيضانات والعواصف، فضلا عن تزايد انعدام الأمن الغذائي والخسائر الاقتصادية.

ومن المتوقع أن تصبح الكوارث المناخية مميتة بدون إجراءات جذرية لحل المشكلة، وأبسط دليل على ذلك ما يحدث في أستراليا.

في وقت سابق من هذا العام، شاهد العالم رعب حرائق الغابات التي اجتاحت أستراليا، ما أسفر عن حرق نحو 17 مليون هكتار من الأراضي، وتدمير 3094 منزلًا ومقتل 33 شخصًا على الأقل.

أهم قضايا المناخ 

1- التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة

التركيز على ضرورة العمل على تحقيق وقف عالميّ لارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة في أقرب وقت ممكن أولوية قصوى؛ وذلك وفقاً لأفضل المعارف العلميّة المتاحة.

ويهدف ذلك إلى تحقيق التوازن بين الانبعاثات البشريّة المنشأ، وعمليّات إزالتها بوساطة بواليع في النصف الثاني من القرن الحاليّ مسلّمة بذلك بأنّ الدول النامية ستتطلّب وقتاً أطول في تخفيف الانبعاثات.

وقدم نحو 186 دولة مساهماتها المحددة وطنيًا، ومع ذلك فإن الطموح الجماعي لتعهدات التخفيف الخاصة بالمساهمات المحددة وطنيًا ليس كافياً.

ويقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن تنفيذ الجولة الأولى من المساهمات المحددة وطنيًا سيؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة بأكثر من 3 درجات مئوية.

وبحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2020، قدمت 15 دولة فقط، تمثل 4.6% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية المساهمات المحددة وطنيًا في عام 2020.

إضافة إلى ذلك، قدمت 19 دولة فقط حتى الآن إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تطويرها لانبعاثات منخفضة من غازات الاحتباس الحراري على المدى الطويل التي تدعو اتفاقية باريس جميع الدول إلى صياغتها.

2- التكيّف في مواجهة الآثار السلبيّة للتغيّر المناخيّ 

التكيّف هو اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتأقلم مع التغيّر المناخيّ، وتختلف هذه الإجراءات من بلد إلى آخر بحسب موقعها الجغرافيّ، ودرجة تأثّرها بالتغييرات السلبيّة للمناخ بحسب قدراتها الماليّة.

ومن هذه الإجراءات بناء دفاعات الفيضانات، وإنشاء نظم الإنذار المبكّر للأعاصير والتحوّل إلى زراعة المحاصيل المقاومة للجفاف، وغيرها.

اتفاقية باريس 

تنص الاتفاقية التي وقعتها 197 دولة بمؤتمر "الأطراف 21" في باريس يوم 12 ديسمبر/كانون الأول 2015، على التزام الجميع بمحاربة تغيير المناخ.

وتغير المناخ هو حالة طوارئ عالمية تتجاوز الحدود الوطنية. وقضية تتطلب حلولاً منسقة على جميع المستويات وتعاوناً دولياً لمساعدة الدول على التحرك نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وتهدف الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ رسميا في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، إلى تقليل مستوى الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى مستويات يمكن للأشجار والتربة والمحيطات امتصاصها بشكل طبيعي.

أهداف الاتفاقية 

- الحفاظ على درجات الحرارة العالمية أقل من 2 درجة مئوية (3.6 فهرنهايت). 

- السعي إلى الحد من زيادة درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة.

- مراجعة مساهمة الدول في خفض الانبعاثات كل 5 سنوات.

- مساعدة الدول الفقيرة بتوفير التمويل المناخي للتكيف مع تغير المناخ والتحول للطاقة المتجددة.

- إنشاء إطار للرصد والإبلاغ الشفافَين عن الأهداف المناخية للدول.