فيديو صادم.. شرطي بتشيلي يلقي صبيا من أعلى جسر

تواجه الشرطة في تشيلي حملة انتقادات شرسة بعد نشر مقطع فيديو يرصد اعتداء وحشيا لشرطي تعمد دفع صبي من أعلى جسر خلال مظاهرة

تواجه الشرطة في تشيلي، حملة انتقادات شرسة بعد نشر مقطع فيديو يرصد اعتداء وحشيا لشرطي تعمد دفع صبي من أعلى جسر خلال مظاهرة في العاصمة سانتياجو.

يأتي ذلك قبل نحو 3 أسابيع من تصويت البلاد في الاستفتاء على تغيير دستورها الذي يعود إلى عهد الديكتاتور أوجستو بينوشيه، حسبما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

ومساء الجمعة، استخدم ضباط من الشرطة الوطنية التشيلية المعروفة باسم "كارابينيروس" قنابل الغاز المسيل للدموع ورشاشات المياه ذات الضغط العالي لتفريق المتظاهرين في بلازا إيطاليا، حيث اندلعت أعمال عنف وسط تواجد مكثف للشرطة.

وتُظهر مقاطع الفيديو فتى يبلغ من العمر 16 عامًا، بينما يلقيه ضابط شرطة من فوق سور جسر، ليسقط في القناة الخرسانية لنهر "مابوتشو"، حيث رقد بلا حراك، ووجهه لأسفل في المياه الضحلة.

وقال بافيل بافيليك جوفر، الذي قاد مجموعة من المتطوعين في الاحتجاجات: "مع فرار المتظاهرين، رأينا اللحظة التي اعترض فيها الضابط (الصبي) وألقاه من فوق الجسر".

وأضاف: "تمكنا من إنزال اثنين من مجموعتنا لمساعدته، وبعد استقرار حالته، تمكنت فرقة الإطفاء من رفعه بعيدًا عن النهر لنقله إلى المستشفى".

وفي حديثه عن الحادث في خطاب متلفز، لم يستبعد الجنرال إنريكي مونراس، المتحدث باسم الشرطة، مسؤولية القوة عما حدث، لكنه قال إنه يعتقد أن الصبي "فقد توازنه وسقط" أثناء اعتقاله.

وقال إن القوة لديها مجموعة مقاطع فيديو خاصة بها تبرئها من المسؤولية، رغم أنه لم يوضح ما تظهره الفيديوهات.

وأشارت تقارير إعلام محلي إلى أن حالة الصبي مستقرة في عيادة سانتا ماريا، على مسافة قصيرة من مكان الحادث.

وعندما بدأت الصور تنتقل إلى وسائل التواصل الاجتماعي، واجه قادة الشرطة ضغوطًا متجددة لاتخاذ إجراءات بشأن ثقافة الوحشية الملموسة.

ودعا سياسيون معارضون الجنرال ماريو روزاس، رئيس "كارابينيروس"، إلى الاستقالة بعد سلسلة اتهامات حول انتهاكات لحقوق الإنسان.

كما خرجت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لإجراء مزيد من الاحتجاجات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

منذ أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، هزت تشيلي موجة من الاحتجاجات الشعبية ضد تفشي عدم المساواة ومجموعة من المظالم المنهجية، وسط إدانات لحملة الشرطة في التعامل مع الاحتجاجات على الصعيد الدولي.

من جانبه، قال المدعي العام في تشيلي إنه منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتكب أفراد الشرطة 8 آلاف و575 انتهاكًا مزعومًا لحقوق الإنسان في قمع الاحتجاجات، بينما استبعد 16 عنصرًا فقط من الشرطة نتيجة لذلك.

وأدت سلسلة من التعديلات الوزارية إلى تكليف 3 رجال على التوالي بمسؤولية وزارة الداخلية منذ بدء المظاهرات، ومع ذلك احتفظت الشرطة بدعم الحكومة على الرغم من الاتهامات العديدة ضدهم.

قدمت عدة بعثات دولية، بما في ذلك وفد أرسلته المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باتشيليت، الرئيسة السابقة لشيلي، تقارير دامغة تفصّل العديد من الانتهاكات التي وقعت خلال الاحتجاجات، بما في ذلك التعذيب والاعتداء الجنسي.

ومع ذلك، استخدم الرئيس سيباستيان بينيرا خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أقل من أسبوعين للدعوة إلى تعزيز قيم مثل احترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يجري الاستفتاء على تعديل الدستور في تشيلي في 25 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.