اقتصاد كوريا الجنوبية الأقوى في آسيا والصين في المركز التاسع
الاقتصاد الصيني يحتفظ بالمركز التاسع في ترتيب القدرة التنافسية للاقتصادات الآسيوية الكبرى، للسنة السادسة على التوالي.
احتفظت الصين بمكانتها التاسعة في ترتيب القدرة التنافسية للاقتصادات الآسيوية الكبرى، للسنة السادسة على التوالي.
ووفقًا للتقرير السنوي لعام 2019 حول القدرة التنافسية في آسيا، الذي تم الإعلان عنه، الثلاثاء، على هامش مؤتمر صحفي لليوم الأول من المؤتمر السنوي لمنتدى بواو الآسيوي، ظلت الصين محافظه على مرتبتها التاسعة على القائمة للعام السادس علي التوالي، في حين تصدرت كوريا الجنوبية رأس القائمة، حيث قفزت مرتبتين عن العام الماضي، لتتوج "بالاقتصاد الأسيوي الأكثر تنافساً".
- مسؤول: الصين واثقة من تحقيق أهدافها الاقتصادية لعام 2019
- الصين تحقق طفرة في فتح أسواقها المالية على الخارج
وحسب ما ذكرته شبكة أخبار "سوهو" الصينية، فإن الاقتصادات الأخرى التي وصلت إلى المراكز الأربعة الأولى على القائمة السنوية بعد كوريا الجنوبية، هي تايوان وسنغافورة وهونج كونج واليابان.
وكشف التقرير أن الدرجات التنافسية الشاملة للاقتصادات الإقليمية في آسيا والمحيط الهادي البالغ عددها 37 اقتصادًا في ارتفاع، مع تضييق الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية في المنطقة تدريجياً، وتبقى التوقعات الاقتصادية لآسيا واعدة.
ورغم أن الاقتصادات الآسيوية لاتزال تتمتع باختلافات كبيرة في مستوى نصيب الفرد من الدخل مع الاقتصادات المتقدمة في الولايات المتحدة وأوروبا، إلا أنها في طليعة الاقتصاد العالمي من حيث مساهمة النمو الاقتصادي، ويمثل النمو الاقتصادي في المنطقة أكثر من 60 ٪ من النمو الاقتصادي في العالم.
وفي عام 2018، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لأحد عشر اقتصادا ناشئا في المنطقة، وهي الأرجنتين والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وتركيا، 5.1 %، بانخفاض 0.1 % على أساس سنوي، وفقًا لتقرير منفصل.
ويتكون مؤشر التقييم الشامل للتنافسية الاقتصادية الآسيوية من خمسة أبعاد هي: كفاءة إدارة الأعمال، وضع البنية التحتية، والحيوية الاقتصادية العامة، ومستوى التنمية الاجتماعية، وأيضا رأس المال البشري وقدرات الابتكار.
ويتم استخدام مؤشر التقييم الشامل بشكل أساسي لتقييم القدرة التنافسية المستقبلية للاقتصادات الرئيسية الـ 37 في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وبالتالي يتم تحديد الفجوات بين الحكومات والشركات والمؤسسات المختلفة.
