متحدية كورونا.. الصين تعلن عن هدف اقتصادي "إيجابي" لعام 2020

الحكومة الصينية بالمزيد من الإنفاق الحكومي واستهداف عجز مالي نسبته 3.6% على الأقل من الناتج الإجمالي المحلي خلال العام الجاري 2020

قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، اليوم الخميس، إن بلاده ستكافح من أجل تحقيق نمو اقتصادي هذا العام للتعافي من تبعات جائحة فيروس كورونا لكنه لم يحدد هدفا للنمو. 

ووعد لي بتقديم المزيد من الدعم للاقتصاد إذا واجه مزيدا من الاضطراب.. جاءت تصريحات لي خلال مؤتمر صحفي سنوي عقب نهاية الجلسة السنوية للبرلمان.

• عصر كورونا.. الصين تتخلى عن أهم رقم باقتصادها لأول مرة في تاريخها

وأكد أن الصين لا تحتاج لتحفيز ضخم لكن النمو يبقى مهما وستتم زيادة السيولة لأن "الأوضاع الاستثنائية تستدعي إجراءات استثنائية"، بحسب رويترز.

وتوقع مستثمرون أن تكشف بكين عن إجراءات تحفيز كبيرة لانتشال ثاني أكبر اقتصاد في العالم من اتجاه هبوط غير مسبوق وشعر البعض بالإحباط من القرار غير المعتاد بعدم تحديد نمو مستهدف.

وشدد لي على أن التركيز في صناعة السياسات منصب حاليا على ضمات استقرار التوظيف والعمليات المالية والتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي والمحلي وتوقعات السوق.

وقال "يمكننا أن نطرح سياسات جديدة في توقيت مناسب ولن نتردد في الحفاظ على عملية مستقرة للاقتصاد الصيني لأن لذلك أهمية قصوى".

وتعهدت الحكومة بالمزيد من الإنفاق الحكومي واستهداف عجز مالي نسبته 3.6% على الأقل من الناتج الإجمالي المحلي.

ووفقا لحسابات رويترز، فإن التحفيز الذي تعتزم الحكومة طرحه يوازي 4.1% من الناتج الإجمالي المحلي.

• الصين: سنعمل مع أمريكا لتنفيذ أول مراحل الاتفاق التجاري

يذكر أن رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، وعد يوم الجمعة بزيادة الإنفاق لمساعدة اقتصاد البلاد الذي عانى من جائحة كورونا، ولكنه لم يحدد هدفا لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020، مستندا إلى أن هناك "غموضا كبيرا" وسط تفشي الجائحة.

وقال لي وهو يلقي تقرير عمل الحكومة في افتتاح الدورة البرلمانية السنوية، التي حضرها 2897 مندوبا إن بلاده سوف تسمح هذا العام بأن يزيد المعدل المستهدف لنسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي فوق نسبة 3.6%، بزيادة 0.8 نقطة مئوية عن العام الماضي.

وأضاف أن زيادة عجز الموازنة عن العام الماضي والذي يقدر بنحو تريليون يوان صيني (140 مليار دولار أمريكي) سيستخدم جزئيا في توفير أكثر من 9 مليون فرصة عمل جديدة والإبقاء على معدل البطالة عند حوالي 6 %.

لكن لي لم يعلن عن المعدل المستهدف لنمو الناتج المحلي الإجمالي - وهو معدل أساسي يوجه عادة كل سياسات الصين الاقتصادية حتى مستوى الحكومات االمحلية.

وكانت المرة الأخيرة التي تجنبت فيها الصين وضع معدل سنوي مستهدف للنمو الاقتصادي في عام 2002 ، بعد وقت قصير من انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية.

ووفقا للبيانات الرسمية، فقد نما الاقتصاد الصيني في عام 2019 بنسبة 6.1% .

وقال لي "إن عدم وضع هدف محدد للنمو الاقتصادي سيمكننا جميعا من التركيز على ضمان الاستقرار".

وتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين بنسبة 6.8% خلال الربع الأول من العام الجاري، بسبب إغلاق المصانع والشركات للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح لي أن بكين ستمنح الحكومات المحلية 2 تريليون يوان (280 مليار دولار) لانفاقها لمنع فقدان الوظائف، وتلبية الاحتياجات المعيشية الأساسية للمواطنين ومساعدة الشركات الخاصة.

واختتم تصريحاته قائلا:" هذه إجراءات استثنائية بالنسبة لوقت استثنائي".