الصين تروض عمالقة التكنولوجيا.. وداعا لاستباحة البيانات الشخصية
أقرت الصين، اليوم الجمعة، قانونا شاملا لحماية الخصوصية على الإنترنت وإجبار شركات التكنولوجيا العملاقة على احترام بيانات العملاء.
ويهدف القانون خصوصا إلى تقييد عمليات جمع البيانات الشخصية التي قد تكون مؤذية في بعض الأحيان والتي تقوم بها الشركات الرقمية العملاقة.
- الصين تكافح تغير المناخ بـ36 ألف كيلومتر من الغابات سنوياً
- المعادن النادرة.. كلمة سر تجذب الصين تجاه طالبان
ويأتي النص ردا على ازدياد عمليات الاحتيال عبر الإنترنت في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى القلق المتزايد لدى المستهلكين الصينيين بشأن تسريب بياناتهم أو استخدام الخوارزميات.
الموافقة المسبقة
وبموجب القانون الجديد الذي أقرته اللجنة الدائمة للبرلمان الصيني، ينبغي للشركات العامة والخاصة خفض عمليات جمع المعلومات الشخصية للمواطنين والحصول على موافقتهم المسبقة.
لكن السلطات ليست معنية بهذا القانون إذ يمكنها الاستمرار في جمع كمية كبيرة من البيانات لأغراض أمنية.
ويفترض أن يؤثر القانون بشكل أكبر على الشركات الرقمية الوطنية العملاقة مثل تطبيق "ديدي" (لحجز مركبات مع سائقين) و"تنسنت" (ألعاب الفيديو) التي باتت في مرمى بكين خلال الأشهر الأخيرة لجمعها البيانات بهدف استغلالها.
مكافحة "تنميط المستخدمين"
وقال ناطق باسم البرلمان لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" في وقت سابق من هذا الأسبوع إن القانون يهدف خصوصا إلى منع "استخدام البيانات الشخصية لغرض تنميط المستخدمين".
ومن شأن القانون خصوصا أن يمنع "التمييز استنادا إلى الخوارزميات"، وهي ممارسة شائعة بين شركات المبيعات عبر الإنترنت التي تقدم، في مقابل الخدمة نفسها، أسعارا مختلفة لمستخدمين مختلفين، اعتمادا على سجل الشراء الخاص بهم.
وهذا القانون الصيني الجديد مستوحى من أحد أكثر قوانين حماية الخصوصية على الإنترنت صرامة في العالم: قانون الاتحاد الأوروبي.
من بين الأحكام الأخرى، يشير النص إلى أنه لا يمكن نقل المعلومات الشخصية للمواطنين الصينيين إلى دول لديها معايير أقل من الصين في هذا الصدد.
وهو حظر قد يثير مخاوف الشركات الأجنبية، فالولايات المتحدة على سبيل المثال، ليس لديها قانون وطني لحماية البيانات.
وفي حال عدم الامتثال للقانون الجديد، تواجه الشركات غرامات تصل إلى 50 مليون يوان (6,6 ملايين يورو) أو حتى 5 في المئة من حجم مبيعاتها السنوية وقد تصل العقوبات القصوى إلى أجبار الشركات المخالفة على الإغلاق نهائيا.
