نظرة أمريكية على اقتصاد الصين.. التعافي يكمن في التفاصيل
من وجهة نظر أمريكية فندت "نيويورك تايمز" خطة التعافي الاقتصادي الصينية فور تحركات من بكين لخفض أسعار الفائدة.
وفي أحدث جهود الصين لتعزيز الإنفاق الاستهلاكي، خفضت أكبر المصارف التي تديرها الحكومة الصينية أسعار الفائدة على الودائع قبل أيام.
تعكس تخفيضات أسعار الفائدة، وهي ثاني تخفيضات من نوعها منذ العام الماضي، قلقًا متزايدًا من أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لم يتعافى بعد بالقوة المتوقعة بعد رفع إجراءات "صفر كوفيد".
وأعلنت ٦ بنوك تجارية أنها خفضت معدل الفائدة علي الودائع تحت الطلب، وهي أساسًا حساب جاري، إلى 0.2٪ من 0.25٪ كما خفضت البنوك أسعار الفائدة على الودائع التي تغطي فترة زمنية محددة، وفقا لتقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
وخفض البنك الصناعي والتجاري الصيني، أكبر مصرف في البلاد من حيث الأصول، سعر الفائدة على الودائع لأجل خمس سنوات إلى 2.5٪ من 2.65٪ وخفض سعر الفائدة لمدة ثلاث سنوات إلى 2.45٪ من 2.6٪ ، وفقا لموقع البنك على الإنترنت.
وتخفيض أسعار الفائدة على الودائع يعد أحد الأدوات التي يمكن لواضعي السياسات استخدامها لتحفيز الإنفاق.
والأمل هو أن الأسعار المنخفضة ستمنح المستهلكين حافزًا لإنفاق أو استثمار الأموال بدلاً من الاحتفاظ بمدخراتهم في البنك.
وبقى الإنفاق الاستهلاكي، وهو من بين محركات رئيسية للنمو الاقتصادي، بطيئا.
وبعد أن ألغت الصين قيود كوفيد في أواخر العام الماضي وأعادت فتح الاقتصاد، كانت هناك توقعات أن الطلب المكبوت سيدفع المستهلكين إلى البدء في الإنفاق بحرية - لكن هذا لم يحدث في العديد من قطاعات الاقتصاد.
ويشير لاري هو، كبير الاقتصاديين الصينيين في شركة التمويل ماكواري جروب، إن التغيير في أسعار الودائع "يمهد الطريق لمزيد من إجراءات التيسيرية ".
وأضاف أن بنك الشعب الصيني، البنك المركزي في البلاد، قد يخفض سعر الإقراض القياسي أو يتخذ خطوات أخرى لتحفيز الاقتصاد في الأشهر المقبلة.
وقال إن خفض مقدار الفائدة التي تدفعه البنوك على الودائع يمكن أن يخفف بعض الضغط المالي عندما يخفض البنك المركزي الصيني سعر الإقراض.
وتوقعت الصين أن يتعافى اقتصادها من واحدة من أبطأ سنوات النمو في عقود العام الماضي وأن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنحو 5٪ في العام الحالي، لكن الضعف الاقتصادي مستمر.
ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5 ٪ خلال الربع الأول من العام الحالي، مدعوماً بتحسن الإنفاق على تناول الطعام بالخارج وعلى السلع الفاخرة لكن التوقعات تبدو أقل إيجابية حيث من المتوقع الإعلان عن أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الثاني الشهر المقبل.
قطاع العقارات يهبط
ووصل معدل بطالة الشباب عند مستوى قياسي، كما يستمر قطاع العقارات في التراجع مع وجود مؤشرات قليلة على حدوث انتعاش في الأفق.
وتشير بيتي روي وانج، كبيرة المحللين في الشؤون الصينية في بنك ايه أن زد الأسترالي، إن الثقة في الاقتصاد ضعيفة من وجهة نظر الأسر الصينية وشركات القطاع الخاص.
وقالت إن ارتفاع الطلب بعد كوفيد ساعد في دفع الاقتصاد في الجزء الأول من العام ، ولكن كانت هناك دلائل على أنه هناك نقطة تحول.
إجراءات تحفيز
وتوقع العديد من الاقتصاديين والمحللين الإعلان عن مجموعة من إجراءات التحفيز الجديدة بعد اجتماع الشهر المقبل للمكتب السياسي، أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي الصيني.
وبدأت بالفعل بعض الجهود الجديدة حيث قالت وزارة التجارة الصينية إنها بدأت حملة لتحفيز المزيد من مبيعات السيارات لأن الإنفاق على السيارات، وخاصة السيارات الكهربائية، نقطة مضيئة في السنوات الأخيرة، بمساعدة الإعانات الحكومية والإعفاءات الضريبية.
وفقا للوزارة، فسيتم دعم سياسات تعزيز بيع السيارات الجديدة مثل التوسع في البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في المناطق الريفية لجعلها أكثر عملية لجلب التكنولوجيا إلى الريف.
