عاصفة ديون إيفرجراند تضرب اليابان.. واليوان الصيني يدفع الثمن

أعلنت شركة العقارات الصينية العملاقة "إيفرجراند" الإثنين، تعليق التداول بأسهمها في بورصة هونج كونج دون أن توضح أسباب هذه الخطوة.

كما لم تعلن أيضا إدارة البورصة عن سبب وقف التداول، ويذكر أن هذه أول مرة في تاريخ الشركة يتم فيها وقف تداول أسهمها في الوقت الذي تواجه فيه أزمة سيولة كبيرة.

وكان سعر سهم الشركة التي ترزح تحت ديون هائلة قد هوى نحو 80% منذ بداية العام، في الوقت الذي تقترب فيه الشركة من شفير الإفلاس.

وقالت الشركة في بيان "سيتم وقف التداول بأسهم مجموعة إيفرجراند الصينية" في بورصة هونج كونج، مضيفة أنه "بناء على ذلك سيتم أيضا وقف التداول بجميع المنتجات المتعلقة بالشركة في الوقت نفسه".

• تداعيات كارثة "إيفرجراند" على الاقتصاد العالمي.. صندوق النقد يعلق
• عملات المخاطر أول الرابحين من انحسار أزمة إيفرجراند

لكن لم يتم تعليق التداول بأسهم شركة السيارات الكهربائية التابعة للمجموعة والتي ألغت الأسبوع الماضي مقترحا لإدراجها في بورصة شانجهاي، على الرغم من تراجع سهمها 6% في التعاملات الأولى.

والأسبوع الماضي أعلنت ايفرجراند اعتزامها بيع حصة تملكها في مصرف صيني اقليمي بقيمة 1,5 مليار دولار، مع مكافحتها لتسديد الفوائد لحملة سنداتها.

وهناك خشية أن يتكرر في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سيناريو مصرف "ليمان براذرز" الأمريكي الذي تسبب إفلاسه في الأزمة التي شهدتها الولايات المتحدة عام 2008.

وتتجه كل الأنظار إلى الحكومة الصينية التي لم تحدد ما إذا كانت تنوي التدخل لصالح المجموعة الخاصة أم لا.

وطلبت السلطات الصينية من الحكومات المحلية الاستعداد لانهيار محتمل لمجموعة "ايفرجراند" وفقًا لتقارير، ما يشير الى أن خطة إنقاذ حكومية كبيرة غير مرجحة.

وأدى نقص السيولة لدى المجموعة الى احتجاجات نادرة من نوعها امام مكاتبها في الصين، حيث يطالب مستثمرون وموردون باستعادة أموالهم.

وأقرت المجموعة بأنها تواجه "تحديات غير مسبوقة"، محذرة من أنها قد لا تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

وتعتبر شركة إيفرجراند أكبر شركة عقارات مديونة في العالم حيث تزيد ديونها عن 300 مليار دولار.

كانت إيفرجراند قد باعت الأسبوع الماضي أسهما بقيمة 10 مليارات يوان صيني (55ر1 مليار دولار) في محاولة لتخفيف أعباء الديون.

ونظرا لحجم الشركة، يخشى بعض الخبراء من حدوث أزمة كبيرة للاقتصاد الصيني وربما للاقتصاد العالمي في حالة انهيارها.

خسائر ضخمة

تسببت المخاوف المتعلقة بديون شركة إيفرجراند الصينية في خسائر ضخمة بالبورصات بعد تعليق أسهم الشركة في بورصة نونج كونج.

وتوقف تداول سهم شركة التطوير العقاري الصينية إيفرجراند في هونج كونج مما أثار قلق الأسواق من انتشار عدوى انهيارها.

وقالت إيفرجراند إنها طلبت وقف التداول انتظارا لإعلان صفقة كبيرة في حين قالت وحدتها للخدمات العقارية إيفرجراند بروبرتي سيرفيسيز إن الصفقة تتضمن عرض شراء لأسهمها.

ويشعر المستثمرون بالقلق من أن يؤثر انهيار إيفرجراند على اقتصاد الصين الهش بالفعل مما يعطل النمو العالمي.

الأسهم اليابانية

وكان في طليعة المتأثرين اليوان الصيني بالإضافة إلى الأسهم اليابانية التي تخلت عن المكاسب المبكرة لتغلق على انخفاض اليوم الإثنين.

وهبط المؤشر نيكي 1.13% ليغلق عند 28444.89 نقطة، وقادت أسهم التكنولوجيا والشحن التراجع. وكان المؤشر قد ارتفع في وقت سابق خلال الجلسة بما يصل إلى 1.16% بعد تكبد خسائر على مدى 5 جلسات متتالية. وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.62% إلى 1973.92 نقطة.

وطغت المخاوف حيال أزمة ديون إيفرجراند الصينية على مؤشرات إيجابية من إغلاق قوي في وول ستريت، كما ألقت الأزمة ظلالا من الشك على النمو الاقتصادي للصين.

وتسبب سهم طوكيو إلكترون لمعدات صنع الرقائق في أكبر هبوط للمؤشر نيكي إذ انخفض 3.6%. وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك، المستثمر الناشئ في قطاع التكنولوجيا، 2.52% وخسر سهم فانوك لصناعة الروبوتات 4.31%.

وانخفضت أسهم قطاع الشحن 7.6% مع تراجع سهمي كاواساكي كيسين ونيبون يوسين 8.42% و8.07% على الترتيب.

اليوان يتراجع

وتراجع اليورو دون مستوى 1.6 دولار ليسجل 1.1598 دولار غير بعيد عن مستوى 1.1563 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي. وذلك مع تجدد القلق بشأن قطاع العقارات في الصين.

فيما وجد الدولار دعما عند مستوى دون ذروته التي بلغها الأسبوع الماضي بسبب هذه الأزمة، وأيضا اقتراب صدور بيانات العمالة الأمريكية.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في 14 شهرا أمام اليورو وأعلى مستوى في 19 شهرا أمام الين الأسبوع الماضي مع توقع الأسواق أن ترفع الولايات المتحدة أسعار الفائدة قبل أقرانها.

واستقر الين على 111.065 ين للدولار وهبط اليوان في المعاملات الخارجية بنسبة 0.3%، وارتفع مؤشر الدولار قليلا بنسبة 0.08 بالمئة إلى 94.029.

وما زال الجنيه الاسترليني، رغم ارتفاعه يوم الجمعة، يعاني من أثر خسائره الأسبوع الماضي عندما تجاهل المتعاملون أسلوب البنك المركزي المتشدد وركزوا على التوقعات السيئة ومخاطر رفع الفائدة وزيادة التضخم.

واستقر الاسترليني تقريبا الأسبوع الماضي عند مستوى 1.3540 دولار.