اقتصاد الصين يتألم.. صادرات المصانع "الأسوأ" منذ 2009

مصانع الصين تشهد هبوطا في طلبيات التصدير بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية.

انكمشت أنشطة المصانع في الصين إلى أدنى مستوى لها في 3 سنوات في فبراير/شباط الجاري، مع هبوط طلبيات التصدير بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية، ما يسلط الضوء على المشكلات التي تواجه الاقتصاد الصيني بسبب ضعف الطلب في الداخل والخارج. 

ومن المرجح أن تعزز تلك المؤشرات السلبية الآراء التي ترى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال مستمرا في فقد قوته الدافعة بعد أن تباطأ معدل النمو العام الماضي إلى أدنى مستوى في نحو 30 عاما.

• تقرير يكشف عن أزمة طاحنة تهدد مشروعات البنية التحتية في الصين
• 782 مليار دولا حجم تجارة الخدمات في الصين خلال 2018

وعلى الرغم من زيادة الحكومة لمحفزات النشاط الاقتصادي، تتنامى المخاوف من أن تواجه الصين تباطؤا أكثر حدة إذا لم تسهم محادثاتها التجارية مع الولايات المتحدة في تخفيف الضغوط.

وأظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني الصيني، الخميس، أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي انخفض إلى 49.2 نقطة في فبراير/شباط الجاري من 49.5 نقطة في يناير/كانون الثاني الماضي، ما يشير إلى انكماش النشاط للشهر الثالث على التوالي. ويفصل مستوى الخمسين نقطة بين النمو والانكماش.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن يستقر مؤشر قطاع الصناعات التحويلية دون تغيير عن قراءة يناير/كانون الثاني. واتسمت أنشطة المصانع الصينية بالفتور بشكل عام منذ مايو/أيار الماضي.

وانكمش إنتاج قطاع الصناعات التحويلية في فبراير/شباط الجاري للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني 2009 في أوج الأزمة العالمية. وأظهرت تفاصيل نتائج المسح أن المؤشر الفرعي للإنتاج انخفض إلى 49.5 من 50.9 في الشهر السابق.

وانكمشت طلبيات التصدير الجديدة للشهر التاسع على التوالي وبوتيرة أعلى، في أحدث علامة على استمرار تراجع الطلب العالمي. وهبط المؤشر الفرعي إلى 45.2 نقطة، مسجلا أدنى مستوى له منذ فبراير/شباط 2009، مقارنة مع 46.9 في يناير/كانون الثاني.

لكن إجمالي الطلبيات الجديدة، وهي مؤشر على الأنشطة المستقبلية، عادت إلى النمو ما يشير إلى بعض التحسن في الطلب المحلي. وارتفع المؤشر الفرعي إلى 50.6 من 49.6 في يناير/كانون الثاني الماضي بعد هبوط لشهرين متتاليين.

من ناحية أخرى، أظهر مسح رسمي اليوم، أن النمو في قطاع الخدمات الصيني تباطأ في فبراير/شباط الجاري، بعد تعافيه على مدى شهرين متتابعين، ويتوقع المحللون مزيدا من الضعف هذا العام مع تباطؤ الاقتصاد الذي يجعل المستهلكين أكثر حذرا في الإنفاق.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرسمي لغير الصناعات التحويلية إلى 54.3 نقطة في فبراير/شباط الجاري، من 54.7 في يناير/كانون الثاني الماضي، لكنه يظل أعلى من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

ويمثل قطاع الخدمات سريع النمو أكثر من نصف الاقتصاد الصيني، وأسهم في تخفيف أثر تباطؤ قطاع الصناعات التحويلية.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المجمع، الذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 52.4 نقطة في فبراير/شباط الجاري من 53.2 في يناير/كانون الثاني الماضي.