الصين تغازل الشركات الأجنبية: "سنحافظ على أسراركم"

الصين تعد بفرص مستويات عالية من المعلومات التجارية للمستثمرين الأجانب من خلال قانون جديد، في محاولة لطمأنة مجتمع الاستثمار العالمي.

صوَّت البرلمان الصيني الأسبوع الماضي على مشروع قانون جديد حول الاستثمارات الأجنبية في البلاد، والذي ينص على أن المسؤولين الصينيين ملزمون بحماية المعلومات التجارية السرية التي يحصلون عليها من الشركات الأجنبية، وعدم تسربها أو تسليمها لأي جهة بشكل غير قانوني". 

• خبير اقتصادي: الصين المحرك العالمي الأكثر أهمية للنمو

ووفقاً للقانون، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني عام 2020، سيكون من غير القانوني لأي مسؤول حكومي إساءة استخدام المعلومات الهامة أو تزويدها للشركات الصينية المحلية، إلا سيعرض نفسه للمسألة القانونية.

كما وعدت بكين أيضا بفرص مستوية للمستثمرين من خلال القانون الجديد، في محاولة لطمأنة مجتمع الاستثمار العالمي حيث تتضاءل جاذبية الصين كوجهة استثمارية وسط ارتفاع التكاليف في الداخل وتزايد الأعمال العدائية في الخارج.

وحسب ما ذكرته صحيفة الشعب الصينية، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني عام2018، التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ بممثلي الشركات الأجنبية الذين حضروا معرض الصين الدولي للاستيراد الأول بشنغهاي، وأكد خلال كلمته الافتتاحية للمعرض على أن الصين ستخلق بيئة أعمال على مستوى عالمي، وأنها ستسرع في تطبيق لوائح الاستثمار الأجنبي، وتحسن النظام القانوني المفتوح والشفاف المتعلق بالمعاملات الأجنبية.

كما قال شي إن الصين ستحترم الممارسات التجارية الدولية وستتعامل مع جميع أنواع المؤسسات المسجلة في الصين على قدم المساواة.

وبعد ظهر يوم 8 مارس/آذار الجاري، استمعت الجلسة العامة الثانية للدورة الثانية للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب إلى شرح مشروع قانون الاستثمار الأجنبي الجديد، واتفق الجميع على أنه من خلال صياغة وتنفيذ قانون الاستثمار الأجنبي الجديد، سوف تظهر حقبة جديد من التوسع في البلاد.

ويُنظر إلى التشريع أيضاً على أنه رد بكين على شكاوى واشنطن المتزايدة من أن الصين تجبر المستثمرين الأجانب على نقل التكنولوجيات إلى الشركاء المحليين أو "سرقة" التقنيات من الشركات الأمريكية - وهي شكوى يقوم عليها قرار واشنطن بشن حرب جمركية ضد الصين، وقد نفت الحكومة الصينية هذه الادعاءات.

• الصين تتخذ أجرأ قرار بشأن اليوان

ويحل القانون الجديد محل "قوانين رأس المال الأجنبي الثلاثة القائمة " -وهي قانون المشاريع المشتركة للأسهم الصينية الأجنبية، وقانون المشروعات التعاقدية الصينية الأجنبية المشتركة، وقانون شركات رأس المال الأجنبي.

ويمثل جذب الاستثمارات الأجنبية واستخدامها بشكل فعال جزءًا مهمًا من انفتاح الصين على العالم الخارجي وبناء نظام اقتصادي جديد مفتوح، ويجب أن يكون له حكم قانوني سليم.

ومنذ الإصلاح والانفتاح، لعب النظام القانوني للاستثمار الأجنبي القائم على "القوانين الأجنبية الثلاثة" دورًا مهمًا في جذب الاستثمار الأجنبي وتوسيع نطاق الانفتاح، حيث تشير الإحصاءات إلى أنه اعتبارًا من نهاية نوفمبر 2018، أنشأت الصين ما يصل إلى 950 ألف مؤسسة أجنبية للاستثمار.

إلا أنه مع التغيرات التي طرأت على الوضع، كان من الصعب تكييف "القوانين الأجنبية الثلاثة" لاحتياجات ممارسات الإصلاح والانفتاح في العصر الجديد، الأمر الذي دفع إلي صياغة قانون أساسي جديد للاستثمار الأجنبي لتشجيع أنشطة الاستثمار الأجنبي وحمايتها وتنظيمها.

قال وى مينغ ده، عضو اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، إن صياغة وتنفيذ قانون الاستثمار الأجنبي يعد إجراء هاما للصين لمواصلة تنفيذ استراتيجية الانفتاح، والمساعدة في حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين الأجانب وتعزيز التنافس العادل بين الشركات الممولة من الداخل والخارج، مؤكداً على أن "خلق بيئة منافسة أكثر انفتاحًا ونزاهة واستقرارًا ستخلق وضعًا يربح فيه الجميع".