الصين تتخذ أجرأ قرار بشأن اليوان

البنك المركزي الصيني لم يعد يتدخل في سوق النقد الأجنبي.

قال محافظ البنك المركزي الصيني، الأحد، إن البنك توقف عن التدخل في سوق النقد الأجنبي، وإن سعر صرف اليوان ليس مبعث قلق أساسي عند وضع السياسة النقدية. 

وقال يي قانغ محافظ بنك الشعب الصيني في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان اليوم، إن الصين لن تستغل أسعار الصرف لتعزيز الصادرات ولا كأداة في الخلافات التجارية. 

وأضاف يي أن الصين ستبقي اليوان مستقرا وستواصل الانفتاح المالي بكل تصميم وفقا لجدولها الزمني ومتطلبات الإصلاح.

• سعر "اليوان" موضوع رئيسي في مفاوضات التجارة بين واشنطن وبكين

وجعلت الولايات المتحدة من سعر اليوان موضوعا جوهريا في مفاوضاتها التجارية مع الصين، خشية أن تقوم بكين بتخفيض قيمة عملتها لدعم صادراتها.

وبنهاية فبراير/شباط الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى تسوية مع الصين "حول عملتها"، وهو الذي يتهم العملاق الآسيوي بالتلاعب بمستوى "اليوان" لزيادة تنافسية منتجاته، ويبدو أن قرار المركزي الصيني اليوم يعكس أن جزءًا كبيرًا من الخلاف التجاري بين الجانبين قد انقضى. 

 وفي سياق منفصل، كان تقرير لمؤسسة مورجان ستانلي، قد توقع أن يحصل اليوان الصيني على مزيد من الاعتراف به كعملة احتياطية عالمية، بفضل الانفتاح المتواصل لسوق رأس المال في الصين، وأن ترتفع حصة اليوان في الاحتياطي العالمي إلى 5% خلال فترة 15 عاما مقبلة، من المستوى الحالي الذي يقل عن 2%. 

ويعني هذا الارتفاع أن البنوك المركزية والصناديق السيادية سوف تشتري مزيدا من الأصول المقومة باليوان، وعندها سوف تتجاوز العملة الصينية الجنيه الإسترليني والين الياباني، لتصبح ثالث أكبر عملة احتياطية بعد الدولار الأمريكي واليورو.

وهزت الصين الأسواق العالمية في آب/أغسطس 2015؛ إذ خفضت سعر اليوان 5% خلال أسبوع واحد، وبررت بكين ذلك بعزمها على أن يعكس سعر اليوان مستواه الفعلي تمهيدا لدمج العملة الصينية في وحدة حساب صندوق النقد الدولي.

وأثار ذلك القرار هلع المستثمرين وأدى إلى هروب كميات هائلة من الرساميل خارج الصين (650 مليار دولار عام 2016)، ما زاد من حدة تراجع اليوان.