الصين تطلقها رسميا اليوم.. ما هي "مبادرة الأمن العالمي"؟

في إطار التزامها كدولة كبرى بدعم السلام والاستقرار العالميين، أعلنت الصين رسميا إطلاق "مبادرة الأمن العالمي".

الإعلان جاء على لسان وزير الخارجية الصيني، تشين قانغ، الذي أكد، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي في بكين، أن بلاده "ستصدر اليوم ورقة مبادرة الأمن العالمي رسميًا".

• الصين تطرح مبادرة عالمية لـ"أمن البيانات"
• الصين تعين مبعوثا خاصا للقرن الأفريقي لدعم مواجهة التحديات الأمنية

وشدد قانغ على "ضرورة أن تتولى الدول الكبرى زمام مبادرة الأمن العالمي في التمسك بسيادة القانون".

وعبر وزير الخارجية الصيني عن قلق بلاده "إزاء تصاعد الصراع في أوكرانيا واحتمال خروج الوضع عن السيطرة".

وتابع: "سنعمل مع المجتمع الدولي لتعزيز الحوار والتشاور بشأن الأزمة الأوكرانية ومعالجة مخاوف كلّ الأطراف وتعزيز حوار السلام".

وأكد وزير الخارجية الصيني على "وقوف الصين بحزم ضد كل أشكال الهيمنة"، معبرا عن رفضه لأي تدخل أجنبي في شؤون البلاد.

ويأتي تصريح قانغ غداة نفي بلاده اتّهامات وجّهها إليها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تفيد بأنّ بكين تفكّر بتزويد روسيا بأسلحة تساعدها في عمليتها العسكرية بأوكرانيا.

ما هي مبادرة الأمن العالمي؟

هي مبادرة كشف عنها الرئيس الصيني شي جين بينغ، في 21 أبريل/نيسان 2022، أثناء إلقائه كلمة رئيسية عبر الفيديو في حفل افتتاح المؤتمر السنوي لمنتدى بواو الآسيوي لعام 2022، لتعزيز الأمن المشترك في العالم.

وتتضمن مبادرة الأمن العالمي عدة مبادئ تشمل "التمسك بمفهوم الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام، والعمل سويا على صيانة السلام والأمن في العالم".

إضافة إلى "التمسك باحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، واحترام الطرق التنموية والنظم الاجتماعية التي اختارتها شعوب العالم بإرادتها المستقلة".

وتتضمن كذلك "التمسك بالالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ونبذ عقلية الحرب الباردة، ومعارضة نزعة أحادية الجانب وعدم ممارسة سياسة التكتلات أو المواجهة بين المعسكرات".

وضمت كذلك "التمسك بالاهتمام بالهموم الأمنية المشروعة لكل الدول، وإقامة إطار أمني متوازن وفعال ومستدام على أساس مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة، ومعارضة السعي إلى الأمن القومي على حساب الأمن القومي للغير".

كما تشمل "التمسك بإيجاد حلول سلمية للخلافات والنزاعات بين الدول من خلال الحوار والتشاور، ودعم كل الجهود التي تسهم في إيجاد حلول سلمية للأزمات".

ودعت كذلك إلى "عدم جواز المعايير المزدوجة، وتعارض فرض عقوبات أحادية الجانب بشكل عشوائي أو ممارسة اختصاص طويل الذراع؛ التمسك بحماية الأمن في المجالات التقليدية وغير التقليدية".

وتنص كذلك على "العمل المشترك لمواجهة النزاعات الإقليمية والقضايا الكونية مثل الإرهاب وتغير المناخ والأمن السيبراني والأمن البيولوجي".