بكين تحتج على تبني واشنطن تشريعا يدعم مظاهرات هونج كونج

الخارجية الصينية استدعت القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في بكين لتقديم "احتجاج رسمي" و"الاعتراض" على نص مشروع القانون.

استدعت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، دبلوماسيا أمريكيا رفيع المستوى، احتجاجا على تبني مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يدعم المتظاهرين في هونج كونج التي تشهد اضطرابات منذ يونيو/حزيران الماضي.  

• الصين تدين حكم السماح لمتظاهري هونج كونج بارتداء أقنعة
• شلل في هونج كونج لليوم الرابع إثر تجدد الاحتجاجات

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، إن نائب وزير الخارجية الصيني ما جاوتشو استدعى القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالنيابة وليام كلين لتقديم "احتجاج رسمي" و"الاعتراض" على نص مشروع القانون.

وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج أن هدف الولايات المتحدة "ليس سوى دعم المتطرفين والعناصر المعادية للصين الذين يحاولون زرع الفوضى في هونج كونج من أجل تحقيق هدفها بعرقلة تنمية الصين عبر استغلال قضية المدينة".

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر، الثلاثاء، بالإجماع مشروع قانون يدعم "حقوق الإنسان والديمقراطية" في هونج كونج ويهدد بإلغاء الوضع الخاص الذي تمنحه واشنطن للمدينة.

ووافق المشرّعون الأمريكيون أيضا على إجراء يحظر بيع سلطات هونج كونج الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وغيرهما من المعدات التي تستخدمها قوات الأمن ضد المظاهرات المستمرة منذ أشهر.

وعقب تصويت مجلس الشيوخ سيحال "قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج" إلى مجلس النواب الذي وافق، الشهر الماضي، على النسخة التي أعدها للقانون.

وستتعين على المجلسين تسوية خلافاتهما قبل إرسال أي تشريع إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للنظر فيه.

يذكر أنه بموجب مشروع القانون الأول، سيتعين على وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن يشهد مرة على الأقل في العام أمام الكونجرس، بأن هونج كونج تتمتع بحكم ذاتي يكفي لأن تكون مؤهلة لأن تحظى بمعاملة تجارية أمريكية خاصة تعزز مكانة المدينة كمركز مالي عالمي.

كما سيفرض القانون أيضا عقوبات على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في هونج كونج.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الصينية أن الإجراء الأمريكي يغفل الوقائع والحقائق.

وأشار إلى أن واشنطن تتبنى معايير مزدوجة وتتدخل بشكل سافر في شؤون هونج كونج والصين الداخلية.

وأردف: "هذا القرار يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية".

وتابع: "يجب على الولايات المتحدة التوقف فورا عن التدخل في هونج كونج وشؤون الصين الداخلية الأخرى وإلا فسترتد العواقب السلبية عليها".