نمو النشاط الصناعي في الصين للمرة الأولى منذ أبريل

النشاط الصناعي في الصين سجل نموا غير متوقع في نوفمبر الجاري، ما يشير إلى انتعاش النشاط وسط دعم الحكومة واستقرار الاقتصاد العالمي

أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات في الصين، السبت، أن النشاط الصناعي في الصين سجل نموا غير متوقع في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ما يشير إلى انتعاش النشاط وسط دعم الحكومة واستقرار الاقتصاد العالمي. 

•  بعد لقاء مسؤولة هواوي المحتجزة.. الصين تحث كندا على "تصحيح خطئها"
•  الصين توقع 10 مذكرات تفاهم تجارية مع 5 دول في المحيط الهادئ

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعة إلى 50.2 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مقابل 49.3 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويدل صعود المؤشر إلى أي مستوى أعلى من 50 نقطة على النمو.

وهذه هي المرة الأولى التي يرتفع فيها المؤشر فوق مستوى 50 نقطة منذ أبريل/نيسان الماضي، حيث تراجع الاقتصاد الصيني تحت ضغط حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

ويوحي النمو المسجل هذا الشهر بأن تدابير التحفيز التي اتخذتها الحكومة بهدف دعم الاقتصاد يحتمل أن تكون قد بدأت تؤتي ثمارها.

وتخوض الصين والولايات المتحدة منذ العام الماضي مواجهة تجارية تتمثل في تبادل فرض رسوم جمركية على سلع تتجاوز قيمتها 360 مليار دولار من التبادل التجاري بين البلدين.

وحاليا تتفاوض بكين وواشنطن على اتفاق أولي، يشار إليه عادة باسم "المرحلة الأولى" من اتفاق تجاري بين البلدين.

والأسبوع الماضي، قالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إن كبار مفاوضي التجارة الصينيين والأمريكيين اتفقوا على مواصلة المحادثات بشأن القضايا العالقة بشأن اتفاق "المرحلة الأولى".

وعلى الرغم من اقتراب التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان يمكن توقيع اتفاق تجاري جزئي في المستقبل القريب، أم لا.

وتضغط الصين من أجل خفض الرسوم الجمركية الأمريكية، في حين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعد حتى الآن فقط بوقف زيادة الرسوم.

في المقابل يقول خبراء تجارة ومصادر قريبة من البيت الأبيض، إن الانتهاء من اتفاق تجارة "المرحلة واحد" بين الولايات المتحدة والصين قد يتأخر إلى العام المقبل، مع ممارسة بكين ضغوطاً للتراجع عن مزيد من الرسوم، ومواجهة إدارة ترامب ذلك بتشديد طلباتها.

ويقول بعض الخبراء إن الموعد التالي المرتقب هو 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل، الذي من المقرر أن تدخل فيه رسوم على سلع صينية قيمتها 156 مليار دولار حيز التنفيذ، بما في ذلك منتجات يشيع التهادي بها خلال موسم العطلات مثل الإلكترونيات وزينة عيد الميلاد.