"الاقتصاد الفضائي".. الصين تخلق محركات جديدة للنمو

مع تباطؤ الاقتصاد، تسعي الصين لإنشاء "اقتصاد فضائي" يهدف إلى خلق محركات جديدة للتنمية الاقتصادية في البلاد.

مع تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الصيني، تسعي العديد من المقاطعات الصينية إلى تطوير الصناعات المتعلقة بالفضاء لإنشاء "اقتصاد فضائي" يهدف إلى خلق محركات جديدة للتنمية الاقتصادية في البلاد. 

وحسب ما ذكرته صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، نفذت بالفعل العديد من المقاطعات مبادرات جديدة بشأن المشروعات ذات الصلة، بما في ذلك مقاطعة جيلين بشمال شرق الصين، ومقاطعة هاينان بجنوب الصين، ومقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، ومقاطعة هوبى بوسط الصين.

• الصين تحذر ترامب من عواقب "عسكرة" الفضاء

وتقع مقاطعة جيلين في القاعدة الصناعية القديمة لشمال شرق الصين مع صناعات أساسية مثل السيارات والبتروكيماويات وقطارات السكك الحديدية للركاب، إلا أنه في السنوات الأخيرة بذلت المقاطعة جهوداً كبيرة لتطوير صناعة الطيران وعملت مع العديد من معاهد البحوث مثل معهد تشانغتشون للبصريات والميكانيكا الدقيقة والفيزياء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم.

وتركز جينلين هذا العام على العمل مع شركة تشانغ قوانغ لتكنولوجيا الأقمار الصناعية من أجل بناء شبكة الأقمار الصناعية "Jilin No. 1"، والتي ستكون قادرة على تقديم أكثر من 35 مركبة إطلاق صغيرة الحجم عالية الأداء كل عام بمجرد اكتمال المرحلة الأولى للمشروع، كما ستعمل الشبكة على إنتاج المكونات الرئيسية لمنتجات الفضاء.

بالإضافة إلى جيلين، بدأت المقاطعات مثل سيتشوان وهوبى ومقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرق الصين أيضا في بذل الجهود لاستهداف صناعة الطيران، وتسعى إلى استغلال إمكانياتها واغتنام الفرص الجديدة في الصناعات الناشئة.

• مهمة الصين على سطح القمر تمهد الطريق لحياة الإنسان بالفضاء الخارجي

وسبق أن أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية أن البلاد ستقوم بإرسال أكثر من 50 مركبة فضائية إلى الفضاء عبر أكثر من 30 عملية إطلاق هذا العام بهدف تنشيط الاقتصاد الفضائي الصيني، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أبطأ وتيرة نمو اقتصادية منذ الأزمة المالية العالمية، على خلفية حربها التجارية مع الولايات المتحدة.

وفي أعقاب رحلتها التاريخية الناجحة إلى الجانب البعيد من القمر، تستعد الصين في الوقت الحالي أيضاً لبناء محطة للطاقة الشمسية في الفضاء، حيث يسعى الاقتصاد العالمي رقم 2 في العالم إلى الهيمنة الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية، مع ميزانية سنوية بقيمة 8 مليارات دولار.