القمتان الصينية الخليجية والعربية.. فرصة لزيادة فاعلية المنطقة
"فرصة لزيادة فاعلية المنطقة" هكذا رأى خبراء القمتين الصينية العربية والخليجية، واللتين ستعقدان على هامش زيارة رئيس الصين للسعودية.
وبدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ زيارة إلى الرياض مساء الأربعاء، يحضر فيها ثلاث قمم سعودية وخليجية وعربية، لمناقشة "سبل تعزيز العلاقات المشتركة في المجالات كافة، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي" مع بكين.
تلك الزيارة التي تعد الأولى من نوعها إلى السعودية منذ 6 سنوات، قال عنها خبراء كويتيون تحدثوا لوكالة أنباء شينخوا الصينية، إنها ستعزز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، ما يجعل من الصين الشريك الأمثل لدول الخليج بصفة عامة والكويت بصفة خاصة.
وفي مقابلة مع وكالة أنباء "شينخوا"، قال المحلل الاقتصادي ميثم الشخص إن دول الخليج ترغب في أن تكون على مسافة واحدة من الدول ذات القوة والبعد الاقتصادي "الهام" على مستوى العالم.
وأضاف أن الصين تكمن أهميتها في هذه النقطة، فهي "تعتبر من الاقتصاديات الأكثر نموا في العالم، مما يجعلها الشريك الأمثل لدول الخليج والكويت خاصة، حتى تستفيد جميعها من التطور الصناعي والتكنولوجي الصيني".
مجالات القمة
بدوره، توقع الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور عايد المناع أن تركز القمة الصينية العربية المرتقبة على المصالح المشتركة، وأن تعزز العلاقات على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، مؤكدا "ضرورة ازدهار ونمو العلاقات بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن الصين تسير بخطوات سريعة نحو التقدم التكنولوجي في كل القطاعات".
في السياق نفسه، اعتبر الخبير الاقتصادي محمد رمضان القمة المرتقبة مناسبة لأن تبادر الرياض إلى طلب تعزيز الاستثمارات الصينية في السعودية بالنظر إلى المشاريع "الضخمة" التي تعتزم تنفيذها في إطار "رؤية السعودية 2030"، مشيرا إلى أنها ستشكل فرصة جيدة بالنسبة للكويت قد تنتهي بإعادة بعث عدة مشروعات أبرزها مشروع تطوير الجزر الكويتية.
المحلل الاقتصادي ميثم الشخص قال إن دول الخليج تسعى للانفتاح على الاقتصادات الكبرى وأبرزها الاقتصاد الصيني، مشيرًا إلى أن العلاقات الخليجية الصينية والعربية الصينية ستكون ذات أهمية كبرى لزيادة فاعلية المنطقة الخليجية والعربية اقتصاديا.
منطقة "هامة"
وأكد أن كلا المنطقتين الخليجية والعربية تعتبران "هامتين" للصين، كمنفذ جغرافي للوصول لنقاط دولية من ضمن أهداف صينية طويلة الأمد، مشيرًا إلى أن تعزيز العلاقات ذات البعد التجاري يعد تحولا رئيسيا لنقل المنطقة من منطقة نفطية إلى منطقة تبادل تجاري وصناعي مستقبلي هام للصين ودول المنطقة على حد سواء.
وأكد المحلل الاقتصادي أن تحديد دول خليجية لتكون من محطات نقل البضائع سيجعل الكويت من أحد أهم تلك المراكز، ذلك أن ممر الحرير القديم لم يكن يتجنب الكويت لأهميتها الجغرافية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا يخلو من الاستفادة التكنولوجية والصناعية أيضا، وسط وجود رغبة محلية بأن تتبنى كبرى الشركات الصينية تأهيل الكويت لتكون محطة رئيسية كمقر لتلك الشركات، والتي ستصاحب هذه المسألة نقل التكنولوجيا والخبرات إلى الكويت.
عايد المناع يتفق مع هذا الرأي، مؤكدا أن دول الخليج تسعى لأن يكون اقتصاداتها متعددة الأطراف وقادرة على تلبية احتياجات سكانها، لافتا إلى أن القطاعات التي يعتقد أنها ستنال الحصة الكبرى في أولويات التعاون بين الجانبين هي الصناعة خاصة صناعة السيارات والمعدات والأجهزة الكهربائية، فضلا عن التعاون في مجال الزراعة وتزويد المنطقة بالمنتجات الزراعية التي تحتاجها.
