علاقات السعودية والصين الاقتصادية.. جسر يربط رؤية 2030 بالحزام والطريق
وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم، إلى السعودية، وتتضمن الزيارة توقيع اتفاقيات لاستثمارات متبادلة بـ30 مليار دولار بقطاعات متنوعة.
وتأتي زيارة الرئيس الصيني بدعوةٍ من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسيشارك في قمم ثنائية وإقليمية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وقادة عرب آخرين.
وعلى هامش القمة السعودية الصينية، من المرتقب أن توقع السعودية والصين أكثر من 20 اتفاقية أولية بقيمة تتجاوز 110 مليار ريال (ما يعادل 29.3 مليار دولار)، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
خريطة الاستثمارات المرتقبة بين السعودية والصين
وتتصدّر قائمة الاستثمارات التي ستأتي ضمن وثيقة الشراكة الاستراتيجية المزمع توقيعها بين السعودية والصين، وتشمل خطة المواءمة بين رؤية المملكة 2030، ومبادرة الحزام والطريق، صفقات الطاقة والبنية التحتية، حيث تستهدف المملكة أن يصبح نصيب الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الوطني المُستخدم في إنتاج الكهرباء 50% بحلول عام 2030.
ويقول الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، إن الصين أصبحت الوجهة الأولى لصادرات المملكة البترولية، كجزء من ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين وتحقيقه نموًا سنويًا مستمرًا في السنوات الخمس الأخيرة، مفيداً أن العلاقات السعودية الصينية في مجال الطاقة تشمل استثمارات مشتركة عديدة.
وعن خريطة المشروعات المستهدفة بين السعودية والصين خلال الفترة المقبلة، يقول وزير الطاقة السعودي، نستهدف التعاون في مشروعات تحويل البترول الخام إلى بتروكيميائيات، ومجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، والمشروعات الكهربائية، والاستخدامات السلميّة للطاقة النووية، مشيرًا إلى التعاون والاستثمار المشترك في الدول التي تشملها مبادرة الحزام والطريق الصينية، وكذلك الاستثمار في مجمعات التكرير والبتروكيميائيات المتكاملة في كلا البلدين، وسعي البلدين إلى تعزيز التعاون في سلاسل إمدادات قطاع الطاقة، عن طريق إنشاء مركز إقليمي في المملكة، للمصانع الصينية، للاستفادة من موقع المملكة المميز بين ثلاث قارات.
ويؤكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، حرص البلدين على التعاون في مواجهة تحديات المناخ، مبينًا أن المملكة تؤكّد على أهمية التركيز على الانبعاثات دون المصادر، حسب اتفاقية باريس، وذلك من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بوصفه إطارًا متكاملًا وشاملًا لمعالجة التحديات المترتبة على الانبعاثات، لإدارتها بشتى التقنيات النظيفة المتاحة، وبالأخص تقنيات الإزالة، مع مراعاة الظروف الوطنية لكل دولة.
شراكة اقتصادية استراتيجية
وأظهرت بيانات اتحاد الغرف السعودية، أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين بلغ خلال السنوات الخمس الماضية (2017-2021) 1.2 تريليون ريال سعودي (320 مليار دولار).
وبدوره قال عجلان بن عبدالعزيز العجلان، رئيس اتحاد الغرف السعودية، إن البلدين يرتبطان بعلاقات اقتصادية وتاريخية متينة حيث تعد الصين الشريك التجاري الأول للمملكة، كما نما حجم التبادل التجاري خلال عام 2021 بنسبة 37% ليصل إلى 304.3 مليارات ريال (80.92 مليار دولار)، وبذلك تستحوذ السعودية على نحو 26% من التجارة الخارجية للصين مع الدول العربية.
وتُعد السعودية أكبر شريك للصين في غرب آسيا وشمال أفريقيا، فيما بلغ حجم استيراد وتصدير البضائع بين البلدين من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2022 ما قيمته 358 مليار ريال (95.20 مليار دولار) مما يعكس قوة وتنوع التجارة بين البلدين.
aXA6IDE4LjExNi4yMy41OSA= جزيرة ام اند امز
