البنتاجون يكشف عن أكبر تهديد يواجه أمريكا
ماتيس اعتبر أن خطر روسيا والصين أكبر من الإرهاب، خاصة في ظل توسعهما الاقتصادي والعسكري الخارجي في العالم
وصف وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس في وثيقة استراتيجية جديدة قدرات الصين التكنولوجية والعسكرية سريعة النمو وروسيا بأنهما تهديد أكبر لأمريكا من الإرهاب.
وبحسب الوثيقة المصنفة غير سرية، والمؤلفة من 11 صفحة لاستراتيجية الدفاع الوطني لعام 2018، والصادرة الجمعة، فإن مواجهة الصين وروسيا والبقاء في طليعة قدراتهما العسكرية المتنامية بسرعة هما الأولويتان الرئيسيتان للبنتاجون، وسيتطلبان "استثمارات متزايدة ومستدامة".
وقال ماتيس خلال إعلانه استراتيجية الدفاع الجديدة بمدرسة جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة في واشنطن "إن التركيز الرئيسي للأمن القومي للولايات المتحدة ليس على مواجهة الإرهاب بل على منافسة القوى العظمى، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة تواجه تهديدات من مختلف القوى كالصين وروسيا، الذين قالت الوثيقة إنهما يسعيان "إلى تشكيل عالم يتفق مع نموذجهم الاستبدادي".
وعرضت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست الصينية وجهات نظر ماتيس حول الجغرافيا السياسية والتهديدات التي تواجه الولايات المتحدة منذ تولي دونالد ترامب منصبه كرئيس للولايات المتحدة من خلال تقرير موجز أكثر تفصيلا للوثيقة.
حيث يري ماتيس أن التحديث والتوسع العسكري للصين في بحر الصين الجنوبي يمثل تهديدا رئيسيا للقوة الأمريكية، في حين سلط الضوء على الإجراءات الروسية لتقويض العمليات الديمقراطية في جورجيا والقرم وشرق أوكرانيا، وكذلك جهود موسكو الرامية إلى "تحطيم" منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مؤكداً على أن "الصين وروسيا تقوضان مبادئ النظام الدولي، ويسعيان إلى هدم الأوضاع الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية للدول الأخرى.
كما عكس التقرير ما ذكره ماتيس فيما يخص بعض التحديات الرئيسية للسياسة الخارجية التي واجهتها إدارة ترامب في سنتها الأولى، وتناول المخاطر التي تشكلها إيران وكوريا الشمالية والإرهاب، معبراً عن أن "الأنظمة المارقة مثل كوريا الشمالية وإيران تصر على الممارسات التي تهدد الاستقرار الإقليمي والعالمي من خلال سعيها لامتلاك أسلحة نووية أو رعاية الإرهاب.
وأكد التقرير الملخص الحاجة الملحة لتحديث ترسانة الأسلحة النووية الأمريكية وتعزيز الاستثمارات في القدرات السيبرانية كمجال حرب.
كما حذر من أن "الفشل في تحقيق الأهداف الدفاعية للولايات المتحدة سيؤدي إلى خفض النفوذ الأمريكي العالمي وتآكل التماسك بين الحلفاء والشركاء وتقليل فرص الوصول إلى الأسواق، وهذا من شأنه أن يساهم في تراجع الازدهار ومستويات المعيشة في البلاد.
