بعد فائض «تريليون دولار».. الصين تتعهد للعالم بتجارة مربحة لكل الأطراف في 2026
تخطط الصين لتعزيز الصادرات والواردات خلال العام المقبل ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التجارة "المستدامة" والالتزام بالانفتاح وتحقيق ممارسة تجارية مربحة لكل الأطراف.
ونقل تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في) نقلا عن هان ون شيو، نائب مدير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المركزية، قوله في مؤتمر اقتصادي: "يجب أن نلتزم بالانفتاح، ونعزز التعاون المربح للجانبين في قطاعات متعددة ونوسع الصادرات مع زيادة الواردات في الوقت نفسه لدفع التنمية المستدامة للتجارة الخارجية".
ويثير الفائض التجاري البالغ تريليون دولار الذي سجله ثاني أكبر اقتصاد في العالم توترا مع شركاء بكين التجاريين ويؤدي إلى انتقادات من صندوق النقد الدولي ومراقبين آخرين يقولون إن نموذج النمو الاقتصادي الذي يركز على الإنتاج غير مستدام.
وقال شيو إن الصين ستشجع صادرات الخدمات في عام 2026، متعهدا باتخاذ تدابير لتعزيز دخل الأسر ورفع المعاشات الأساسية وإزالة القيود "غير المعقولة" في قطاع الاستهلاك.
وحث صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع بكين على اتخاذ "الخيار الشجاع" بالحد من الصادرات وتعزيز الطلب الاستهلاكي.
ووعد القادة الصينيون يوم الخميس بالإبقاء على سياسة مالية "نشطة" في العام المقبل لتحفيز الاستهلاك والاستثمار، إذ يتوقع المحللون أن تستهدف بكين تحقيق نمو بنحو 5%.
وأكدت الحكومة الصينية التزامها بكبح الحروب السعرية المفرطة التي تؤدي إلى تآكل أرباح الشركات.
فائض التريليون دولار
تجاوز الفائض التجاري للصين تريليون دولار لأول مرة مع اتجاه المصنعين الساعين لتفادي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى شحن مزيد من صادراتهم إلى أسواق غير أمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني، إذ قفزت الصادرات إلى أوروبا وأستراليا وجنوب شرق آسيا.
وانخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة بما يقرب من الثلث مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وقالت تسي تشون هوانغ، الخبيرة الاقتصادية المتخصصة في الشأن الصيني لدى (كابيتال إيكونوميكس) "التخفيضات الجمركية التي جرى الاتفاق عليها في إطار الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين لم تُسهم في رفع الصادرات إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي، لكن نمو الصادرات الإجمالي تعافى مع ذلك".
وأظهرت بيانات جمركية أن الصادرات الصينية نمت بشكل عام بمقدار 5.9% على أساس سنوي في نوفمبر/ تشرين الثاني، لتتحول عن الانكماش البالغ 1.1% الذي سجلته في أكتوبر/ تشرين الأول، وتتجاوز توقعا بنموها بمقدار 3.8% في استطلاع أجرته رويترز.
وارتفعت الواردات 1.9% مقارنة بصعودها بمقدار 1% في أكتوبر تشرين الأول. وكان الاقتصاديون يتوقعون زيادة تبلغ 3%.
لماذا يعد الإعلان الصيني مهما؟
أصبح فائض التجارة الصيني مصدرا رئيسيا للاحتكاك الدولي، حيث حذر صندوق النقد الدولي من أن استمرار النمو المدفوع بالصادرات قد يزيد من تصاعد الصراعات التجارية العالمية.
ويمثل الالتزام بالتجارة "المستدامة" اعترافا من بكين بأن نموذجها الاقتصادي القائم على الإنتاج يواجه ضغوطا خارجية متزايدة وحدودا داخلية.
وتشير محاولات زيادة الواردات واستهلاك الأسر إلى تحول محتمل من النمو المدفوع بالاستثمار والصادرات نحو تنمية اقتصادية أكثر توازنا.
يأتي هذا الإعلان في وقت تستعد فيه الصين لتحديد أهداف النمو لعام 2026، مع توقعات بنمو حوالي 5% في ظل الضغوط الانكماشية وضعف ثقة المستهلكين.