الصين تعيد رسم خريطة الذكاء الاصطناعي.. رقائق محلية في قلب الإنفاق الحكومي
أدرجت الصين رقائق الذكاء الاصطناعي المحلية الصنع ضمن قائمة المشتريات الحكومية الرسمية لأول مرة، في خطوة تعزيز قطاع التكنولوجيا المحلي قبل بدء تنفيذ خطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تقضي بالسماح لشركة إنفيديا باستئناف تصدير منتجاتها إلى الصين.
وبحسب مصدرين مطلعين تحدثا لصحيفة فايننشال تايمز، أضافت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية مؤخرا معالجات ذكاء اصطناعي محلية من شركات متعددة، أبرزها هواوي وكامبريكون، إلى قائمة الموردين المعتمدين لدى الحكومة.
وتمثل هذه الخطوة دفعة قوية لصناعة أشباه الموصلات في البلاد، إذ يُتوقع أن تفتح الباب أمام مبيعات بمليارات الدولارات لصالح الشركات الصينية المنتجة للرقائق.
وتأتي هذه الخطوة قبيل إعلان ترامب يوم الإثنين عن رفع القيود الأمريكية على الصادرات والسماح لشركة إنفيديا بشحن رقائق H200 المتطورة إلى "عملاء معتمدين في الصين". ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن هذه المبيعات قد تواجه معارضة داخل واشنطن من بعض المشرعين، إضافة إلى احتمال وجود تحفظات من السلطات الصينية.
ورغم أن قائمة المشتريات الجديدة لم تُنشر رسميًا بعد، فإن العديد من الوكالات الحكومية والشركات المملوكة للدولة تلقّت بالفعل نسخة من الوثيقة التوجيهية، وفقًا للمصادر. وعلى الرغم من أن الحكومة الصينية كانت تحثّ لسنوات على دعم صناعة الرقائق المحلية، فإنها المرة الأولى التي يصدر فيها توجيه مُلزِم ومكتوب بهذا الشأن للقطاع العام.
ويُعد إدراج هذه الرقائق مؤشرًا واضحًا على تصميم بكين على تقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأمريكية، وتعزيز قدراتها الذاتية في واحدة من أهم ساحات التنافس العالمي: سباق الذكاء الاصطناعي.
وتُعرف قائمة ابتكارات تكنولوجيا المعلومات، أو ما يسمى بالصينية "شينتشوانغ"، بأنها دليل إرشادي رسمي موجه للجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة، والتي تُنفق سنويًا مليارات الدولارات على منتجات وخدمات تقنية المعلومات.
وتشكل هذه القائمة جزءًا أساسيًا من استراتيجية الصين للحد من الاعتماد على المنتجات الأجنبية، خاصة بعد القيود التي فرضتها واشنطن على تصدير التقنيات المتقدمة إلى الصين.
وخلال السنوات الأخيرة، تمت إضافة معالجات دقيقة محلية الصنع إلى قائمة "شينتشوانغ" لتكون بديلًا عن المعالجات التي تنتجها شركتا AMD وIntel الأمريكيتان. كما شملت القائمة أنظمة تشغيل محلية لتحل محل نظام Windows التابع لشركة مايكروسوفت.
وقد أدى ذلك كله إلى التخلص التدريجي من منتجات التكنولوجيا الأجنبية داخل المؤسسات العامة الصينية، بما في ذلك المكاتب الحكومية والمدارس والمستشفيات، فضلًا عن الشركات المملوكة للدولة، في إطار توجه شامل يسعى إلى توطين التقنيات الحساسة وتعزيز الأمن الرقمي للدولة.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTAzIA== جزيرة ام اند امز
