الصين تراجع بيانات اقتصادية "مضللة" لإحدى المدن الصناعية
المكتب الوطني للإحصاء بالصين يكشف عن تقديم المدن لبيانات اقتصادية مزورة لتطابق الأهداف المحددة خوفا من غضب الحكومة المركزية.
كشف المكتب الوطني للإحصاء (NBS) بالصين عن بيانات اقتصادية مزورة قدمها المسؤولون عن مدينة جوانجهان بمقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية، تتطابق مع الأهداف المحددة مسبقا لإجمالي الناتج المحلي للبلاد، لإخفاء الصورة الحقيقية لصحة الاقتصاد.
وحسب شبكة أخبار "تسان كاو" الصينية، قامت الشركات الصناعية بمدينة جوانجهان بتزوير البيانات التفصيلية حول إيرادات الأعمال، وقيمة الأصول الثابتة، والرواتب، وأرباح التشغيل، بضغط من الحكومة المحلية لتلبية الأهداف الاقتصادية المحددة من الحكومة المركزية، خوفا من غضبها.
وأبلغت مدينة جوانجهان أن اقتصادها نما بنسبة 9% في عام 2018، ليصل إلى 45.1 مليار يوان (6.5 مليار دولار)، وهو ما يزيد بشكل ملحوظ عن المعدل الوطني البالغ 6.6%.
ووفقا لتقرير صادر عن المكتب الوطني للإحصاء (NBS) نُشر في وقت سابق من هذا الأسبوع، حاول المسؤولون الحكوميون بالمدينة عرقلة موظفي إنفاذ القانون من فحص بياناتهم وانتهاك اللوائح التي تتطلب من المكتب الإحصائي تحمل مسؤولية تقديم بيانات دقيقة عن التقدم المحرز في الأهداف الاقتصادية على جميع مستوي البلاد.
وقام المكتب الوطني للإحصاء، الذي كشف عن مخالفات إحصائية منذ نهاية عام 2018، بتسليم القضية إلى حكومة المقاطعة لإجراء مزيد من التحقيقات والعقوبات المحتملة، وقال المكتب الإحصائي إنه "لن يتسامح مطلقا" مع التزوير.
وارتفعت الشكوك حول جودة البيانات الاقتصادية في الصين في السنوات الأخيرة، خاصة بعد كشف التلاعب على نطاق واسع بالبيانات الاقتصادية في مقاطعة لياونينغ ومنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم ومدينة تيانجين، مع تعرض المسؤولين المحليين لضغوط لتحقيق إنجاز اقتصادي لتلبية الأهداف المحددة.
وينظر التعداد الاقتصادي الوطني الصيني، الذي يُجرى كل 5 سنوات منذ عام 2004، إلى سلسلة من البيانات السنوية، لا سيما من قطاعي الصناعة والخدمات.
كما وجد المكتب الوطني للإحصاء حالات التلاعب بالبيانات المتعلقة بالتعداد في مدينة بايتشنغ، وهي مدينة في الجزء الشمالي الغربي من مقاطعة جيلين، وفي مدينتين أخيرتين بمقاطعة يوننان الجنوبية.
وفي يوننان، تدخل مسؤولون من إحدى المدينتين في حساب بيانات التعداد الصناعي، وفقا لتقرير منشور.
وتعرض النمو الاقتصادي في الصين لضغوط متزايدة في الآونة الأخيرة، ويعزى ذلك جزئيا إلى تأثير الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وأشار عدد كبير من البيانات الاقتصادية لشهر مايو/أيار الماضي، شملت الاستثمار في الأصول الثابتة والإنتاج الصناعي، إلى الضعف المستمر والحاجة إلى مزيد من التحفيز الاقتصادي.
