تحذيرات من تسبب قانون الأمن الإلكتروني بالصين في عزلها اقتصاديا
مؤسسات دولية تكنولوجية تحذر الصين من تسبب قانونها الجديد للأمن الإلكتروني في انفصالها أكثر عن الاقتصاد العالمي.
أبدت أكثر من 40 مؤسسة دولية في قطاع الأعمال والتكنولوجيا تمثل مئات الشركات حول العالم، السبت، "قلقها العميق" للحكومة الصينية بشأن قانون جديد للأمن الإلكترونيـ مرجحة أن يزيد الانفصال بين الصين وباقي الاقتصاد العالمي.
ووافقت الصين الاثنين الماضي على قانون للأمن الإلكتروني وصفته بأنه ضروري لمواجهة التهديدات المتزايدة لعمليات التسلل الإلكتروني والإرهاب، وسرعان ما أدان منتقدون في الخارج، من بينهم شركات وجماعات لحقوق الإنسان، هذا الإجراء الذي يبدأ سريانه في يونيو/حزيران 2017.
ويقول المنتقدون إنه يهدد باستبعاد شركات تكنولوجيا أجنبية من قطاعات مختلفة تعتبر "حرجة"، ويتضمن شروطاً مثيرة للجدل بأن يتم تخزين البيانات على خوادم موجودة في الصين.
وقال المسؤولون الصينيون، إنه لن يتعارض مع مصالح الشركات الأجنبية.
وحذرت الجماعات في رسالتها من أن جهود بكين لزيادة السيطرة على الإنترنت والتكنولوجيا في البلاد، "ستضع بشكل فعلي عقبات تجارية على امتداد الحدود الوطنية" في الوقت الذي لن تحقق فيه أهدافها الأمنية.
وقالت هذه الجماعات -في رسالة إلى اللجنة المسؤولة عن شؤون الفضاء الإلكتروني في الحزب الشيوعي الصيني الحاكم- إن قانون الأمن الإلكتروني سيشكل عبئاُ على الصناعة، ويقوض "أساس علاقات الصين مع شركائها التجاريين".
aXA6IDE4LjExOS4xMDUuMTU1IA== جزيرة ام اند امز
