"اليوان" الصيني.. كارت إضافي في مواجهة الدولار
مصر توقّع اتفاقية تبادل للعملات مع الصين لتخفيف الضغط على الدولار الأمريكي في السوق المصرية
في إطار جهود الحكومة المصرية لتخفيف الضغط عن المستوردين المصريين، قامت مصر بتوقيع اتفاقية تبادل نقدي تتيح استعمال اليوان الصيني بدلا من الدولار في المعاملات التجارية بين مصر والصين.
وتأتي تلك الخطوة ضمن خطة إصلاحات اقتصادية قامت بها الحكومة المصرية لتحرير سعر الصرف وزيادة احتياطياتها من النقد الأجنبي.
يؤكد الخبراء أنه بعد إدراج اليوان الصيني ضمن سلة العملات الدولية، سيصبح قادرا علي حل جزء من أزمة الدولار في مصر، حيث تبحث الصين مع البنك المركزي المصري اعتماد اليوان كعملة تبادل تجاري بينهما مع الجنيه المصري بدلًا من الدولار الأمريكي.
وطبقا لبيانات نقطة التجارة الدولية، يبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين نحو 12 مليارا و250 مليون دولار، وحجم الواردات الصينية إلى مصر مطلع العام الحالي نحو 9.8 مليار.
ويبلغ حجم الصادرات المصرية إلى الصين نحو 9% من حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وخلال العام الحالي، تم الاتفاق بين مصر والصين على إقامة 15 مشروعا في مصر بقطاعات الطاقة الإنتاجية والكهرباء والمواصلات باستثمارات تصل إلى 15 مليار دولار، وتم إطلاق بعض المشروعات والأخرى لا يزال هناك تشاور بشأنها.
ويتضمن التبادل التجاري بين البلدين العديد من المنتجات المصرية التي يتم تصديرها للصين والعكس، متمثلة في المواد الخام مثل البترول والغاز الطبيعي والرخام والجرانيت والرمل الحديدي وخام الحديد والجلود، والإلكترونيات والآلات والملابس الجاهزة وقطع الغيار والمركبات بكل أنواعها.
وسيتم تنفيذ الاتفاق من خلال استخدام ترتيبات خاصة تسمح للطرفين باستخدام عملة كل دولة في تسوية المعاملات التجارية، في إطار نظام لمعدلات صرف بين العملتين، يتم تحديده بصورة مباشرة من دون استخدام عملة دولية وسيطة، كالدولار الأمريكي، وذلك من خلال اتفاقيه تبادل العملات المحلية التي عقدت مؤخرا بين البلدين.
وطبقا لخبراء في الاقتصاد، فإن الاستيراد من الصين باليوان سيخفض الضغط على الدولار، ويزيد المعروض منه في السوق، ومن ثم يتم بيعه، والتخلص منه من تجار السوق السوداء، ما يعزز خفض قيمته المالية.
كما أن بعد تطبيق تلك الاتفاقية يمكن للصينيين شراء المزيد من البضائع المصرية بسهولة ومعظمها ليست من منتجات الطاقة، وكذا الاستثمار في مشروعات مصرية بما لديهم من مبالغ نقدية بالجنيهات المصرية.
وسيضفي سهولة أكبر أيضا على استهلاك الصينيين للمنتجات في السوق السياحية المصرية، وهو ما سيلعب دورا كبيرا في تشجيع تطوير قطاع الخدمات الذي يعد أحد القطاعات المحورية المصرية، لأن السياحة المصرية سوق ناضج له جاذبية متميزة لدى عامة الشعب الصيني.
aXA6IDE4LjExOS4xNjcuMTg5IA==
جزيرة ام اند امز
