الصين تفرض مزيدا من القيود على الإنترنت لـ"حماية الأمن القومي"
الصين تقر قانونا مثيرا للجدل حول الأمن الإلكتروني يشدد الرقابة على حرية التعبير ويفرض "حماية الأمن القومي" على كل المؤسسات.
أقر البرلمان الصيني، الاثنين، قانونا مثيرا للجدل حول الأمن الإلكتروني يشدد الرقابة على حرية التعبير على الإنترنت ويفرض على المؤسسات بما فيها الأجنبية التعاون من أجل "حماية الأمن القومي".
ويحجب الحزب الشيوعي الصيني الحاكم مواقع أجنبية عدة من بينها جوجل وفيس بوك وتويتر ويوتيوب وإنستقرام وديلي موشن، وذلك بفضل نظام رقابة متطور جدا يعرف باسم "جدار الحماية العظيم".
ويتيح هذا النظام حذف مقالات أو مدونات أو منتديات إنترنت أو تعليقات على شبكات التواصل الصينية أو فرض رقابة عليها.
يعطي القانون الذي أقرته اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الاثنين، إطارا قانونيا لهذه الرقابة، كما يركز على حماية الشبكات الوطنية والبيانات الشخصية للمستخدمين الصينيين البالغ عددهم 710 ملايين شخصا.
لكن القانون يحظر على مستخدمي الإنترنت نشر نطاق واسع من المعلومات، من بينها كل ما من شأنه الإساءة إلى "الشرف والمصالح الوطنية"، أو يهدف لـ"إسقاط النظام الاجتماعي".
ويفرض القانون الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو/حزيران 2017، على شركات الإنترنت العاملة في الصين، حتى الأجنبية منها، التحقق من هوية أي مستخدم، مما يجعل استخدام الإنترنت دون التعريف عن الهوية أمرا مخالفا للقانون.
كما سيتعين على الشركات تقديم "دعم تقني ومساعدة" إلى السلطات خلال قيامها بالتحقيق حول جرائم وجنح، ما قد يستوجب عليهم الكشف عن البيانات الشخصية لمستخدمين في حال طلبت السلطات الصينية ذلك.
aXA6IDEzLjU5Ljg3LjE0NSA= جزيرة ام اند امز
