البيانات الصينية تظهر تراجع الزخم الاقتصادي

الأرقام تظهر مؤشرات ضعف متزايدة في الاقتصاد الصيني، بينها تراجع الاستثمارات إلى أدنى مستوى، وتباطؤ مبيعات التجزئة.

أظهرت أرقام صدرت، الثلاثاء، مؤشرات ضعف متزايدة في الاقتصاد الصيني، بينها تراجع الاستثمارات إلى أدنى مستوى في الأشهر الـ7 الأولى من العام الحالي، وتباطؤ مبيعات التجزئة.

وتسعى الصين إلى تحقيق توازن دقيق؛ فمن جهة تريد نقل محرك النمو من الاستثمار والصادرات نحو الاستهلاك الفردي، فيما تتصدى في الوقت نفسه لتراكم الدين العام.

وقد فاقم النزاع التجاري القائم مع واشنطن من الصعوبات التي تواجهها بكين مع تراجع اليوان والبورصة في الأسابيع الأخيرة؛ ما انعكس ارتياحا للجهات المصدرة لكنه أضرّ بالمستهلك الصيني.

ودخلت الرسوم الجمركية الأمريكية التي طاولت سلعا صينية بقيمة 34 مليار دولار، وأيضا الإجراءات الانتقامية الصينية، حيز التنفيذ مطلع يوليو/تموز الماضي، وستليها رسوم جديدة الأسبوع المقبل.

إلا أن مدى تأثير النزاع على الاقتصاد الصيني لم يتضح بعد، بحسب المتحدثة باسم المكتب الوطني للإحصاءات ليو أيهوا. فقد أظهرت البيانات التجارية الأسبوع الماضي صمود الصادرات في يوليو/تموز الماضي.

وقالت ليو إن "الأثر السلبي سيكون تدريجيا، وقد بدأت مؤشراته تظهر على الاقتصاد الدولي والاقتصاد العالمي".

وارتفع الإنتاج في المصانع والورش بنسبة 6% على أساس سنوي في يوليو/تموز الماضي، تماشيا مع أرقام يونيو/حزيران السابق له، بحسب المكتب، علما بأن وكالة "بلومبرج" كانت قد توقعت نموا بنسبة 6,3%.

وتراجعت مبيعات التجزئة، أحد المؤشرات الرئيسية للاستهلاك المحلي، إلى 8,8% في يوليو/تموز الماضي، مقارنة بنسبة 9% سجلت في يونيو/حزيران السابق له، في أرقام جاءت أدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى 9,1%.

أما استثمارات الأصول الثابتة التي تشكل القلب النابض للاقتصاد الصيني، فقد نمت بنسبة 5,5% في الأشهر الـ7 الأولى من العام الحالي، مسجلة أبطأ وتيرة لها على الإطلاق.

وقال المحلل في مركز "كابيتال إيكونوميكس" جوليان إيفانس بريتشارد إن "هناك مخاطر تراجع متزايدة في النشاط الاقتصادي في الأشهر المقبلة نظرا لأن النمو الائتماني لا يزال يتباطأ".

وأعلنت الحكومة الصينية الشهر الماضي أنها ستزيد دعمها للاقتصاد، كما قال مسؤولون إنه سيتم تسريع إقرار مشاريع بنى تحتية في النصف الثاني من العام الحالي.

وقال صندوق النقد الدولي إنه يتعين على الصين تجنب التحفيز الاقتصادي القوي وسط الاضطرابات الاقتصادية، لأن ذلك يمكن أن يزيد من مستويات الدين المفرط.

وقال إيفانس بريتشارد إن تفعيل خطوات بكين قد تستغرق أشهرا.

وتباطأ النمو الاقتصادي في الصين في الربع الثاني من العام الحالي إلى 6,7%، بعد أن سجل في الربع الأول 6,8%.

وقال خبير الاقتصاد الصيني في مصرف "نومورا" الاستثماري تينغ لو إن "وضع الاقتصاد الصيني سيسوء ثم سيعود ليتحسن، التحول سيستغرق أشهرا عدة".

وجاء في مذكرة بحث أعدها لو أن "بكين ستزيد من التيسير الائتماني والإجراءات الضريبية لتحقيق انتعاش وتفادي مشاكل مالية مثل تزايد التخلف عن سداد السندات".