وثيقة صينية تبدد وهم "فخ ديون الحزام والطريق" بتبني معايير صندوق النقد

الوثيقة المكونة من 15 صفحة عرضت على زعماء الدول المشاركين في المنتدى وتتضمن بنود وتطمينات واسعة للمقترضين.

في رد عملي ومباشر على قلة من الأصوات المشككة في مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، بوصفها "فخا دبلوماسيا للديون"، أعلن ليو كون وزير المالية الصيني إصدار وثيقة مكونة من 15 صفحة لمعايير تمويل مشروعات المبادرة بقواعد تستند إلى تلك التي يعتمدها صندوق النقد والبنك الدوليين. 

الوثيقة التي صدرت خلال انعقاد منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، تضمنت عدة تطمينات بإيضاح كيفية منع حدوث مشاكل للدول المقترضة، بل وحل أي مشاكل قد تظهر حال حدوث أزمة تتعلق بمشروعات تنفذ في إطار خطة تطوير التجارة والبنية التحتية التي وضعها الرئيس الصيني شي جين بينغ.

• "الحزام والطريق".. التبادل التجاري العربي الصيني يرتفع إلى 191 مليار دولار
• السيسي: مشروعات محور قناة السويس تتكامل مع مبادرة الحزام والطريق
  

الوثيقة التي عرضت على زعماء 38 من المشاركين في المنتدى، وسيجري تضمينها في البيان المشترك الصادر عنهم، دحضت كل الأوهام التي تحدثت عن أن بعض الدول المشاركة في المخطط قد يتم جرها إلى فخ ديون تستحوذ الصين من خلاله على أصولها أو تعزز نفوذها.

وقال وي جيان قوه، نائب وزير التجارة السابق، إن الصين بهذه الوثيقة أثبتت أنها تسعى لتوافق بين جميع المشاركين حول معايير القدرة على تحمل الديون، والرد على المشككين في المبادرة التي لا تستهدف سوى توثيق التعاون بين دول العالم وفتح آفاق جديدة لازدهار التجارة العالمية.

من جهته، قال وزير المالية الصيني إن وثيقة الإطار الجديدة ستكون بمثابة دليل لتقييم مخاطر ديون البلدان المشاركة في الخطة من خلال تصنيف التزاماتها المحتملة على أنها "منخفضة أو متوسطة أو مرتفعة".

• رئيس الصين: توقيع 283 مشروعا بـ64 مليار دولار خلال منتدى "الحزام والطريق"
• محمد بن راشد: الحزام والطريق مشروع عالمي يربط الاقتصادات والشعوب
  

وتابع: "حتى في حال تقييم دولة ما على أنها "عالية المخاطر" أو "في حالة عجز عن تسديد الديون" فإن هذا لا يعني أن تلك الديون لا يمكن تحملها على المدى الطويل".

ولمزيد من التوضيح، قال يي جانج، محافظ بنك الشعب الصيني، إن القدرة على تحمل الديون على المدى الطويل يجب أن تأخذ في الاعتبار تحسن مؤشرات أخرى بسبب التحسينات التي جرت على البنية التحتية ومستويات معيشة الناس والإنتاجية.

وفي ذات السياق، قال شياو ياتشينغ، رئيس هيئة مراقبة الأصول المملوكة للدولة في الصين: "مشروعات الحزام والطرق تنفذها شركات صينية لكنها تخلق فرص عمل ضخمة في الدولة المستضيفة.. أكثر من 85% من العاملين في الفروع الخارجية للشركات الصينية هم من السكان المحليين".

وأوضح: "في باكستان على سبيل المثال، وفرت الشركات الصينية التي تساعد في إنشاء طريق سريع بين بيشاور وكراتشي 23 ألف وظيفة وساعدت في تدريب 2300 عامل إداري وفني محلي".

من جهته، قال جيرهارد بابنفوس، الرئيس التنفيذي للرابطة الوطنية لأصحاب العمل في جنوب أفريقيا لشبكة أخبار "شين لانغ" الصينية: "الأموال الصينية تم قبولها على نطاق في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا.. الادعاءات الموجهة ضد بكين غير عادلة".

وأوضح: "إذا كان أي بلد يرغب فقط في اقتراض الأموال وتبديدها فهذه مشكلته، المال هو المال، سواء اقترضته من الأمريكيين أو البريطانيين أو من أي مكان آخر، إن سددته فلن تدخل في فخ الديون".