قبل تقرير أوبك الشهري.. "العين الإخبارية" تنقّب عن منشطات سوق النفط

قبل أن تفرج أوبك عن تقريرها الشهري الجديد.. "العين الإخبارية" تبحث عن منشطات السوق المتوقعة الفترة المقبلة، إذ تشير جميعها إلى الصين.

ويبدو أن الصين التي كانت داء أسواق النفط العالمية في 2022، بسبب تراجع الطلب من جانبها، ستتحول هذا العام إلى الدواء أمام تدفق المخاطر على أسواق الطاقة.

ويصدر خلال وقت لاحق اليوم الثلاثاء، التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، الذي يتوقع أن يقدم صورة أوضح عن أهمية الصين في صناعة النفط خلال العام الجاري. 

تعافت الصين تدريجيا من قيود فيروس كورونا، وألغت سياسة صفر كوفيد مطلع العام الجاري، ما يعني أن عودة الطلب على المشتقات والخام، سيتفوق على أرقام الذروة.

• النفط الروسي بسعر بخس.. من المشتري
  

لذلك، أصبحت الصين اليوم هي مفتاح نمو الطلب على النفط في عام 2023، من خلال تعافي الدولة المصنفة كأكبر مستورد للخام عالميا، من قيود السفر المفروضة وتأثير ذلك على البلاد والمنطقة والعالم.

بالأرقام، تعتبر الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، بمتوسط يومي يتجاوز 11 مليون برميل، وثاني أكبر مستهلك بعد الولايات المتحدة بمتوسط يومي 15.5 مليون برميل يوميا.

إنتاج أوبك من النفط

ويبدو أن تقرير أوبك لا يحمل أي تغيرات جوهرية على مستويات إنتاج النفط الخام من جانب الدول الـ13 الأعضاء، مقارنة مع تقرير الشهر الماضي، والسبب يعود إلى التزامها بكميات الإنتاج منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

والشهر الماضي، قالت منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك"، إن إنتاج أعضائها (13 عضوا) انخفض بمقدار 49 ألف برميل يوميا على أساس شهري في يناير/كانون الثاني الماضي، ليستقر عند 28.876 مليون برميل يوميا.

• بين تفاؤل الشرق ومخاوف الغرب.. النفط حائرا
  

وقرر تحالف "أوبك+"، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الإبقاء على مستويات إنتاج النفط دون زيادة أو نقصان، وفق اتفاق 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي نص على خفض بواقع مليوني برميل يوميا حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2023.  

إلا أن أي تغيرات قد تكون من جانب المنتجين خارج المنظمة، وبالتحديد روسيا، التي تعرضت اعتبارا من 5 فبراير/شباط الماضي إلى حظر ووضع سقوف إنتاج على مشتقاتها، من جانب دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع.

توقعات إنتاج النفط

قد تشهد أرقام الإنتاج الإجمالية تراجعا خلال التقرير الصادر اليوم، والذي يشرح تطورات السوق في فبراير الماضي، ما يعني أن الإنتاج العالمي في فبراير/شباط، قد يتراجع إلى 101 مليون برميل يوميا، من 101.5 مليون برميل يوميا في يناير/كانون الثاني السابق له.

لكن المزاج الاقتصادي العام، يضيف مزيدا من الضغوط على سوق الطاقة العالمية، مثل الاستمرار في زيادات أسعار الفائدة، وفشل البنوك المركزية في كبح التضخم، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وآخرها المخاوف المصرفية في أمريكا.

ما يهم في تقرير أوبك الصادر اليوم، هو تحركات الطلب على الخام خلال الأرباع المتبقية من العام الجاري، إضافة إلى العام المقبل، والذي يتوقع أن يُعلن عن خفض طفيف في الطلب على النفط في 2023، قبل أن يعاود النمو في 2023.