استفاقة "إيفرجراند" الجريحة.. تسليم 39 ألف وحدة سكنية في ديسمبر
تعهدت شركة "ايفرجراند" الصينية المثقلة بالديون بتسليم وحدات سكنية جديدة في ديسمبر/كانون الأول إلى المشترين.
وفق ما أعلن رئيس الشركة العملاقة المتعثرة، فإن الشركة تعهدت بالتسليم بأكثر من أربعة أضعاف مما تم تسليمه في الأشهر الثلاثة السابقة.
وتكافح "إيفرجراند" الغارقة في التزامات بقيمة 300 مليار دولار لدفع ما يترتب عليها لحاملي سنداتها والمستثمرين فيها بعد أن اصطدمت بحملة بكين للحد من مديونية الشركات في قطاع العقارات المتضخم.
لكن الشركة العقارية العملاقة التي تخلفت رسميا عن سداد سندات رئيسية هذا الشهر شددت على أنها ستكون قادرة على استكمال بناء عشرات آلاف الوحدات وسداد بعض ديونها.
- مشكلة "غريبة" تثير مخاوف بيل جيتس في 2022.. ليس كورونا
- "إيفرجراند" الصينية تفاوض الدائنين الأجانب.. خطوة جديدة لدرء الإفلاس
ووفقا لمنشور على حساب الشركة الرسمي في موقع "وي تشات" قال رئيس مجلس الإدارة شو شيايين خلال اجتماع مساء الأحد "منذ أن بدأت الشركة تواجه مشكلات، قمنا بتسليم أقل بقليل من 10 آلاف وحدة سكنية في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني".
وأضاف "لم يتبق سوى 5 أيام هذا الشهر، يجب أن نعمل بكل طاقاتنا لضمان تسليم 39 ألف وحدة هذا الشهر"، مشيرا إلى أن المنازل الجديدة تشمل 115 مشروعا، وقال "لا يُسمح على الإطلاق لأي شخص في إيفرجراند بالتراخي".
وفي الأشهر الأخيرة أكدت الشركة أنها ستنهي مشاريعها غير المكتملة وتسلمها للمشترين في محاولة يائسة لإنقاذ ديونها، على الرغم من تخلفها عن سداد أكثر من 1,2 مليار دولار في وقت سابق هذا الشهر.
وأدى تخلفها سابقا عن الدفع للموردين والمقاولين إلى احتجاجات مستمرة من مشتري المنازل والمستثمرين في مقر المجموعة في شينجين في سبتمبر/أيلول الماضي.
ومنذ ذلك الحين حاولت الشركة المتضخمة بيع أصولها وتقليص حصصها في شركات أخرى، مع قيام شي بسداد بعض الديون مستخدما ثروته الشخصية الكبيرة.
وتشرف حكومة مقاطعة غوانغدونغ حيث يقع المقر الرئيسي للشركة حاليا على عملية إعادة هيكلة ديون إيفرجراند، لكن بكين لم تتراجع بعد عن أي من القيود التي أدت إلى أزمة الإسكان.
وبعد أن ألقى باللوم بالفعل في مشاكل الشركة على "سوء الإدارة والتوسع الأعمى"، تعهد البنك المركزي الصيني السبت الماضي بحماية حقوق مشتري المساكن وتعزيز تنمية السوق العقاري بشكل صحي.
تخلفت عن تسديد دفعة
ومطلع الشهر الجاري، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني فيتش أن المجموعة الصينية العملاقة للعقارات إيفرجراند التي تعاني من ديون هائلة وتثير قلق أسواق المال "تخلفت" عن تسديد دفعة مترتبة عليها.
وكان يفترض أن تسدد المجموعة في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 82,5 مليون دولار (73,1 مليون يورو)، لكن مذاك "لم تصدر الشركة أو دائنيها أي إعلان بشأن السداد"، وفق فيتش.
نتيجة لذلك، خفضت الوكالة تصنيف إيفرغراند بدرجة واحدة، لتصبح في المستوى قبل الأخير من جدول تصنيفها.
وإيفرجراند التي تقدر ديونها بنحو 260 مليار يورو، واحدة من أكبر المجموعات العقارية في الصين وتوظف مئتي ألف شخص، فيما يولد نشاطها 3,8 ملايين وظيفة في البلاد، بحسب الشركة.
لكن المجموعة التي تخنقها ديونها الضخمة، تواجه صعوبات منذ عدة أشهر لتسديد دفعات فوائد وتسليم شقق، ويتابع المراقبون وضع المجموعة بقلق منذ أشهر لأن انهيارها المحتمل قد يعوق نمو العملاق الآسيوي.
ويمثّل قطاع العقارات والبناء أكثر من ربع إجمالي الناتج المحلي للصين ويعمل كمحرك للعديد من القطاعات الأخرى، مثل الصلب والأثاث.
وبدأت إيفرجراند تواجه صعوبات في توفير السيولة العام الماضي مع تشديد بكين شروط الحصول على القروض لخفض مديونية القطاع، وتفاقمت صعوبات الشركة بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.
كما تفسر وضعيتها بإقدامها على استثمارات واسعة النطاق ومحفوفة بالمخاطر.، وأدت الصعوبات التي تواجها المجموعة إلى أزمة ثقة في صفوف المشترين المحتملين، ونتيجة ذلك، تشهد مبيعات العقارات وأسعارها انخفاضا في العديد من المدن الصينية.
نحو إعادة الهيكلة
من جانبه، قال الخبير في شركة "بلينوم" شين لونغ: "أعتقد أن جميع الدائنين سيقاضونها" وستضطر المجموعة "إلى الدخول في فترة إعادة هيكلة".
ويتوقع الخبير أن يسعى الدائنون لوضع يدهم على أصول للمجموعة العقارية، وتابع "لكنني لا أعتقد أنهم سينجحون، وسيتعين عليهم التفاوض مع الشركة" لأنهم في وضع ضعيف نظرا لأن الجزء الأكبر من أصولها موجود في البر الصيني الرئيسي.
وكانت السلطات الصينية قد استدعت مؤسس إيفرجراند بعد أن أشارت المجموعة إلى أنها لا تستطيع "ضمان" أن لديها موارد كافية للوفاء بالتزاماتها المالية.
وقالت السلطات في بيان إنها استدعت "على الفور شو جيانين... وتم الاتفاق على إرسال فرقة عمل إلى شركة إيفرجراند ريل ايستايت غروب للإشراف على إدارة مخاطر الشركة".
ووفق وكالة فيتش، "تخلفت" أيضا شركة كايسا الصينية للتطوير العقاري عن السداد، وكايسا أصغر حجما بكثير من إيفرجراند ولكنها واحدة من أكثر الشركات مديونية في الصين، وتشغل 17 ألف موظف.
كان يفترض أن تسدد كايسا فائدة قرض قيمتها 353 مليون يورو، وقد حذرت المجموعة المصنفة 27 في الصين من حيث حجم الأعمال، الأسبوع الماضي من أنها تواجه خطر التخلف عن السداد.
aXA6IDMuMTM1LjIwOC4xODkg
جزيرة ام اند امز
