أرباح قياسية للشركات الحكومية في الصين رغم تباطؤ النمو
أرباح الشركات الصينية المملوكة للدولة قفزت بأكثر من 16% خلال عام 2018 رغم تباطؤ وتيرة النمو في البلاد
حققت الشركات الصينية المملوكة للدولة أرباحاً تاريخية، خلال العام الماضي، رغم تباطؤ وتيرة النمو في البلاد.
ووفقاً للأرقام الصادرة عن لجنة الإشراف على إدارة الأصول المملوكة للدولة، الخميس، سجلت الشركات المملوكة للحكومة المركزية، خلال العام الماضي، إيرادات بلغت 29.1 تريليون يوان (نحو 4.3 تريليون دولار أمريكي)، بزيادة 10.1% مقارنة بعام 2017، في حين بلغت الأرباح الصافية 1.7 تريليون يوان (250 مليار دولار) بزيادة 16.7% عن العام السابق.
وقال بنغ هواجاونج، المتحدث باسم وكالة مراقبة الأصول الحكومية، إن الأرباح القوية للشركات المملوكة للدولة جاءت نتيجة النمو المستقر للاقتصاد الصيني والجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة العمل في الشركات.
من جهته، قال لي جين، كبير الباحثين في مركز الصين لأبحاث الأعمال، لصحيفة جلوبال تايمز، إن الأداء "صعب المنال" للشركات الحكومية يُظهر قوتها ومدى ضخامة مساهمتها في دفع الاقتصاد الصيني رغم الضغوط التي يواجهها.
وأوضح أن الشركات المملوكة للدولة مثل "ركائز المنزل" وهي عامل مهم لاستقرار الاقتصاد".
الضفة الأخرى: القطاع الخاص يكافح مع الديون!
وتتناقض أرقام الشركات الحكومية بشكل صارخ مع أداء القطاع الخاص في ذات البلد، حيث تكافح العديد من الشركات للبقاء ويعاني رجال الأعمال من أجل تمويل شركاتهم وسداد ديونهم بسبب محدودية الوصول إلى الائتمان وارتفاع تكلفة الاقتراض.
وحسب ما ذكرته شبكة أخبار "جوان تشا" الصينية، بلغ العجز عن سداد ديون الشركات الخاصة في الصين رقماً قياسياً في العام الماضي، حيث وصلت نسبة القروض المتعثرة لقطاع التصنيع 4.2% العام الماضي، و4.7% لقطاعي البيع بالجملة والتجزئة، وكلاهما أعلى بكثير من معدل 1.7% لجميع القروض المصرفية التجارية، وفقاً لتقديرات من وكالة موديز.
وقالت موديز العالمية للتصنيف الائتماني في تقرير هذا الأسبوع: "نتوقع أن تظل قدرة خدمة الديون للمقترضين في القطاعات الدورية ضعيفة أمام تباطؤ الاقتصاد، لاسيما تلك المعرضة للزيادات المحتملة في ظل الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة".
ومن المرجح أن تقدم البنوك الصينية أموالاً لشركات حكومية أكثر من الشركات الخاصة، بسبب إدراك أن ديون الشركات المملوكة للدولة مضمونة من قبل الحكومة.
ومع ذلك، فإن المزايا التي تتمتع بها الشركات المملوكة للدولة في السنوات الأخيرة قد يتم تقليصها في الفترة المقبلة، حيث تتطلع الحكومة إلى معالجة الاحتكاكات التجارية الدولية وتحقيق الاستقرار في النمو الاقتصادي.
واشتكت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهما أكبر الشركاء التجاريين للصين، من الفوائد التي تتمتع بها الشركات المملوكة للدولة، مثل الاحتكارات في قطاعات معينة والتمويل الأقل تكلفة من المتاحة للشركات الخاصة سواء كانت صينية أم أجنبية.
إلا أن الحكومة المركزية أشادت بفكرة "الحياد التنافسي"، والتي بموجبها ستتمكن الشركات المملوكة للدولة والخاصة من التنافس على قدم المساواة، من خلال إصلاح سياسات الإعانات والضرائب والأدوات التجارية مثل التعريفات الجمركية وآليات الدعم الأخرى.
aXA6IDMuMTMzLjEwOC4xNzIg جزيرة ام اند امز
