قادة دول ممنوعون من الحديث في قمة طموح المناخ.. أزمة شروط غوتيريش

لن تسمح الأمم المتحدة للدول التي لم تتخذ إجراءات واضحة لكبح الاحترار العالمي بالمشاركة في قمة طموح المناخ، وهو إجراء يعد الأول من نوعه.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قادة العالم إلى حضور قمة الطموح المناخي، التي تعقد سنويًا على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، كجزء من اجتماع قادة العالم المخصص لمناقشة أزمة المناخ.

ستعقد قمة طموح المناخ في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 20 سبتمبر/ أيلول، بعد اجتماع يضم رؤساء الدول والحكومات بهدف إجراء محادثات أكثر عمومية في 18 و19 سبتمبر/أيلول.

• "المناخ إلى الأمام".. اجتماع عالمي مواز على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة
• أسبوع المناخ ينطلق الأحد في نيويورك.. ورزان المبارك من أبرز المتحدثين
  

شروط غوتيريش

تأتي قمة الطموح في أعقاب تقرير خطير للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، أظهر فشل العالم في الوفاء بالتعهدات التي قطعتها الأطراف قبل ثماني سنوات في باريس للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية.

لذا اشترط غوتيريش أن الدول التي لديها سياسات طموحة لخفض انبعاثاتها بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس، ولديها القدرة على إثبات ذلك، هي فقط التي سيسمح لها بالتحدث في قمة طموح المناخ المقبلة.

تلقى قادة العالم رسائل من الأمم المتحدة الشهر الماضي، وفق ما أكده مراقبون، توضح هذه الشروط، وقيل لهم إن مجرد وجود أهداف صافية صفرية لدى بلدانهم لن يكون كافيا لضمان المشاركة والتحدث، وأن هناك حاجة إلى تقديم دليل على وجود تدابير والتزامات واضحة وطموحة في مجال السياسات.

أشارت الرسائل إلى أنه بدون هذا الشرط، يمكن لقادة البلدان حضور المناقشات ولكن دون المشاركة والحديث فيها.

فيما يخص فترات التحدث، ستعطي الأمم المتحدة الأولوية فقط للقادة الذين يهدفون إلى تقديم ملاحظات تتماشى مع "أجندة الطموح"، التي تطلب من البلدان تسريع أهدافها المتمثلة في التخلص من الانبعاثات، والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتقديم المساعدات إلى البلدان النامية.

علق "سيلوين هارت، مستشار غوتيريش للعمل المناخي، على شروط الدعوة، الأسبوع الماضي، قائلًا: "من المتوقع أن يستجيب القادة بشكل إيجابي لهذا الأمر".

من يتحدث؟

لم تحدد الأمم المتحدة بعد من سيحصل على فرصة المشاركة والحديث من قادة دول العالم، أو من سيحضر فقط دون الانخراط في المناقشات، لكن بعض الأطراف أعلنت عن موقفها.

أكد وفد الاتحاد الأوروبي في نيويورك أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حصلت على مكان للتحدث خلال قمة الطموح المناخي.

فيما قال مكتب  فرانسوا ليغولت، رئيس وزراء كيبيك بكندا، إنه تلقى دعوة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة والمشاركة في قمة طموح المناخ.

على الجانب الأخر، من المتوقع أن يغيب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن القمة بعدما طُلب من زعماء العالم تقديم خططهم الطموحة لمعالجة تغير المناخ.

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان للصحفيين الأسبوع الماضي: “في الوقت الحالي، ليس من المقرر أن يشارك الرئيس في قمة الأمم المتحدة للمناخ يوم الأربعاء”.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بايدن سيرسل مبعوث المناخ جون كيري لتمثيل الولايات المتحدة.

من غير المتوقع أيضًا أن يحضر قادة بعض الدول الرئيسة المسببة للانبعاثات في العالم، بما في ذلك رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والرئيس الصيني شي جين بينغ.

قمة الطموح المناخي

تمثل القمة معلما سياسيا بالغ الأهمية لإثبات وجود إرادة عالمية جماعية لتسريع وتيرة وحجم التحول العادل إلى اقتصاد عالمي أكثر إنصافا يعتمد على الطاقة المتجددة وقادرا على التكيف مع المناخ.

تستهدف القمة تسريع الإجراءات التي تتخذها الحكومات وقطاع الأعمال والمال والسلطات المحلية والمجتمع المدني، والاستماع إلى "أوائل المحركين والفاعلين"، الذين يتخذون إجراءات موثوقة وينفذون سياسات وخططا للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية لاتفاقية باريس على قيد الحياة.

ووفق ما أعلن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، من المقرر أن ترتكز قمة الطموح المناخي، في 20 سبتمبر/ أيلول المقبل، على 3 مسارات مترابطة لتسريع الانتقال للطاقة المتجددة، وهي: الطموح والمصداقية والتنفيذ، ومن المتوقع.

من المتوقع أن يقدم القادة الحكوميون، وخاصة كبار المسؤولين عن الانبعاثات، مساهمات محددة وطنيا محدثة لما قبل عام 2030، على النحو المتفق عليه في غلاسكو؛ تتضمن تحديث أهداف صافي الصفر؛ وخطط تحول الطاقة مع التزامات بعدم استخدام الفحم والنفط والغاز الجديد؛ وخطط التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري؛ وأهداف أكثر طموحاً في مجال الطاقة المتجددة؛ والخطط على مستوى الاقتصاد بشأن التكيف والقدرة على الصمود.

 سيُطلب من جميع المصدرين الرئيسيين للانبعاثات، ولا سيما جميع حكومات مجموعة العشرين، الالتزام بتقديم مساهمات أكثر طموحًا على مستوى الاقتصاد، بحلول عام 2025، محددة وطنيًا تتضمن تخفيضات مطلقة في الانبعاثات وتغطية جميع الغازات.

ومن المتوقع أن يقدم قادة الشركات والمدن والمناطق والمؤسسات المالية خططًا انتقالية تتماشى مع معيار المصداقية المدعوم من الأمم المتحدة والمعروض في تقرير " مسائل النزاهة" بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة.

كما سيقدم قادة الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني شراكات التنفيذ الحالية أو الناشئة التي تتناول التحديات والفرص المتعلقة بتسريع إزالة الكربون من القطاعات ذات الانبعاثات العالية، مثل الطاقة والشحن والطيران والصلب والإسمنت. أو تحقيق العدالة المناخية، مثل إصلاح النظام المالي الدولي، وأنظمة الإنذار المبكر، والتكيف، والخسائر والأضرار.