إصدار قرار وزاري بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية في الإمارات

تم إصدار القرار الوزاري بناء على توصيات ودراسات وبرامج رصد هيئة البيئة في أبوظبي.

أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية القرار الوزاري رقم (542) بشأن تعديل أحكام القرار الوزاري رقم (598) لسنة 2017 بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق-التحويط. 

• المغرب تحقق في "الصيد غير القانوني" بعد مقتل بائع السمك

وبموجب التعديلات الجديدة فإنه يمنع صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق بإمارة أبوظبي، من الأحد الموافق 23 ديسمبر 2018، كما يمنع حمل ذات الشباك على جميع الوسائل البحرية في مياه الصيد التابعة للإمارة، وينطبق القرار على جميع الصيادين المسجلين لدى الوزارة.

وأكدت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي بالإنابة، أهمية هذا القرار في تعزيز الجهود التي تبذلها الهيئة والجهات المعنية الأخرى لحماية الأنواع البحرية المهددة بالانقراض مثل أبقار البحر والسلاحف البحرية، ولضمان وقف التدهور الذي يشهده المخزون السمكي في الدولة.

وتم إصدار القرار الوزاري بناء على توصيات ودراسات وبرامج رصد هيئة البيئة في أبوظبي، وبعد فترة وجيزة من الإعلان عن بدء موسم الصيد بالشباك بطريقة الحلاق، نظراً لتسجيل حالات نفوق أبقار البحر التي وصلت إلى معدلات قياسية هذا العام، حيث رصدت الفرق التابعة للهيئة نفوق 22 بقرة بحر حتى الآن، إذ عثرت فرق التفتيش البحري التابعة للهيئة مؤخراً على 9 أبقار بحر نافقة على الشريط الساحلي لإمارة أبوظبي من منطقة السلع حتى منطقة غنتوت.

ويهدف القرار إلى استدامة الثروة السمكية وحماية الأحياء المائية المهددة بالانقراض، حيث تحتضن مياه المنطقة ثاني أكثر تجمع لأبقار البحر على مستوى العالم من بعد أستراليا، وتشكل مياه أبوظبي موطناً لما يزيد على 40% من العدد الإجمالي لهذا النوع في المنطقة.

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري إن استمرار نفوق أبقار البحر في مياه الإمارة نتيجة تعرضها للاختناق بعد وقوعها بشباك الصيد التي يتم استخدامها بشكل مخالف لتشريعات الصيد وبطريقة غير مستدامة مثل (الهيال) من قبل بعض الصيادين ستؤدي إلى تدهور مجموعات أبقار البحر من مياه الدولة، خلال السنوات العشر المقبلة، بعد أن كانت أبوظبي موطناً لثاني أكبر تجمع لهذا النوع المهم والمعرض للانقراض في العالم، والذي يصل أعدادها إلى حوالي 3000 بقرة بحر تتركز بشكل أساسي في المياه المحيطة بمحمية مروح البحرية.

وأفادت الظاهري أن حملات التفتيش التي نفذتها الهيئة مؤخراً أسفرت عن ضبط أكثر من 25 مخالفة وتحرير محاضر بها، وسوف تتبعها إجراءات قانونية تقوم بها الهيئة مع السلطات المختصة الأخرى، مشيرة إلى أن الهيئة أزالت الشباك مجهولة الملكية من أنواع النيلون والمخالفة للمواصفات القانونية، والتي قد تسبب نفوق الكائنات المهددة بالانقراض في حال وقعت بداخلها عند وجودها بالبحر مثل أبقار البحر والسلاحف البحرية والدلافين.

وأوضحت أنه لوحظ أن أكثر أنواع المخالفات التي تم رصدها مؤخراً تتمثل بشباك مخالفة للمواصفات القانونية أو حيازتها أو تداولها أو تركها مهملة على أرصفة موانئ الصيد في الصدر والمرفأ والسلع، مبينة أن الصيد بالشباك بالطرق غير القانونية مثل (الهيال) تعتبر من أكثر الطرق التي تهدد الكائنات البحرية، والتي أهمها أبقار البحر والدلافين والسلاحف البحرية.

وحذرت الدكتورة الظاهري من استمرار ممارسات الصيد البحري غير القانوني، والذي ينذر بخطر فقدان الأنواع المهددة بالانقراض في الإمارة وأبرزها أبقار البحر والسلاحف البحرية والدلافين.. مبينة أن الصيادين الذين يتم ضبطهم من قبل السلطات المختصة وهم يستخدمون معدات وأساليب الصيد غير المشروعة والمحظورة سيتعرضون للمساءلة القانونية، والتي تصل الغرامة فيها إلى 50 ألف درهم والسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وتتضاعف العقوبة في حال التكرار بحسب كل حالة.

وقالت الظاهري إن ممارسات الصيد العرضي ينذر بخطر انخفاض أعداد أبقار البحر والسلاحف بشكل كبير في مياه الإمارة، لا سيما أن أغلب حالات النفوق تكون لأبقار البحر من الأمهات، والمعروف أن أبقار البحر تكون فترة نضوجها وأهليتها للتزاوج من عمر 10 إلى 15 عاماً، واحتضان ابنها يكون عامين متكاملين وكل أم تنتج مولوداً واحداً كل خمس إلى سبع سنوات.

وأشارت الى أن المجتمع عليه دور كبير للحفاظ على أبقار البحر، من خلال دعم خطط الحفاظ على البيئة البحرية والساحلية، والتقليل من التلوث الساحلي والبحري، وإبلاغ الهيئات المعنية في حال مشاهدة أبقار البحر نافقة، والتوقف عن استخدام معدات الصيد غير المرخص بها وتجنب ممارسات الصيد غير المسؤولة، والتقيد بتطبيق الأنظمة الخاصة بالمحميات الطبيعية.

وتقوم هيئة البيئة - أبوظبي بمراقبة أبقار البحر والسلاحف البحرية والدلافين، حيث كشفت الدراسات عن أن مياه إمارة أبوظبي تحتضن أكبر تجمع في العالم لدلافين المحيط الهندي الحدباء، وعلى مدى 17 سنة قامت الهيئة بالعمل مع شركائها الاستراتيجيين على تنفيذ مجموعة من الإجراءات المعتمدة لضمان استدامة التنوع البيولوجي البحري وبالأخص الأنواع المهددة بالانقراض والمصايد السمكية، ونتج عن هذه الجهود إنشاء 6 محميات بحرية تشكل ما يقارب 13.4% من مناطق الإمارة البحرية، وتطبيق أنظمة لترخيص أنشطة الصيد التجاري والترفيهي، وتنظيم استخدام معدات الصيد، إلى جانب تطبيق حظر موسمي لحماية الأسماك خلال مواسم تكاثرها، ووضع حدود دنيا لإحجام الأسماك التي يمكن صيدها لبعض الأنواع الرئيسية، بالإضافة إلى وضع سقف لأعداد رخص الصيد التجاري، وحظر تقنيات الصيد غير المستدامة.

وفي إطار جهود الهيئة لتعزيز التوعية البيئية، قامت الهيئة مؤخراً بإطلاق حملة توعوية لتثقيف الجمهور، وتعزيز الوعي حول ممارسات الصيد غير المستدامة وأثرها على البيئة البحرية، من خلال إقامة سلسلة من المحاضرات بعنوان "بحرنا أمانة"، بمشاركة ممثلين من جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، شملت مجالس البطين والسلع والسمحة ودلما والمرفأ.