المغرب تحقق في "الصيد غير القانوني" بعد مقتل بائع السمك
قضية بائع السمك المغربي محسن فكري، توجه السلطات المغربية لفتح تحقيق في قضية تهريب الأسماك.
وضعت قضية بائع السمك المغربي محسن فكري، "مافيا" الصيد البحري تحت عيون القضاء.
وأكدت مصادر مطلعة أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أمر النيابة العامة المختصة بفتح تحقيق في قضية تهريب السمك، وعمليات الصيد غير القانونية، في ميناء الحسيمة، ومن شأن هذا التحرك أن يضع "مافيا" الصيد البحري تحت مجهر القضاء، ومن المحتمل أن تسقط رؤوس مسؤولين محليين في القضية.
ويأتي تحرك "الرميد" تنفيذا لطلب من وزير الداخلية، محمد حصاد، من أجل فتح بحث حول عمليات الصيد غير القانونية، في منطقة الحسيمة، مع ترتيب الآثار القانونية، على ضوء نتائج هذه الأبحاث.
وجاء هذا التحقيق، في سياق تفاعلات قضية وفاة بائع السمك محسن فكري، والظروف التي تم فيها شراء وإخراج كمية من السمك غير المرخص من الميناء.
اقرأ أيضاً:
- أدمن "كلنا بائع السمك" يرفض الإفصاح عن هويته: لا نبحث عن الشهرة
- أكاديمي مغربي لـ"العين": احتجاجات "بائع السمك" منزوعة السياسة
كما يأتي التحقيق تنفيذاً للتعليمات، التي أصدرها الملك محمد السادس، إلى وزير الداخلية، لإجراء بحث دقيق ومعمق بخصوص كل القضايا المرتبطة بالحادث.
وسبق للنيابة العامة في الحسيمة أن أعلنت إحالة 11 شخصاً إلى قاضي التحقيق، في قضية مقتل بائع السمك، ووجهت لهم اتهامات بالقتل غير العمدي، ويوجد، ضمن المحالين، اثنان من رجال السلطة، ومندوب الصيد البحري في المنطقة، وطبيب، ورئيس مصلحة الطب البيطري في المدينة.
