بين خرائط الطريق وواقع المناخ.. COP30 يضع أهداف الانتقال العادل على المحك
يعقد مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) وسط توقعات دولية عالية، حيث يسعى القادة لوضع خرائط طريق واضحة للانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري وتحقيق أهداف اتفاقية باريس المناخية.
تركز المفاوضات على تمويل المناخ، خفض الانبعاثات، والقضايا الشائكة مثل التجارة والشفافية، مع معالجة الفجوة بين تعهدات الدول الحالية ومتطلبات الحد من ارتفاع الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية.
أطلق الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) تحت اسم "مؤتمر الحقيقة". ويصف بعض المفاوضين الحدث بـ"مؤتمر خرائط الطريق" بسبب تركيزه على رسم مسارات واضحة للعمل.
تأمل العديد من الدول بدء عملية وضع خريطة طريق للانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري. وحثت وزيرة البيئة البرازيلية، مارينا سيلفا، جميع الدول على التحلي بالشجاعة لمعالجة هذه القضية، قائلة: "الخريطة هي إجابة على معرفتنا العلمية بأزمة المناخ. إنها إجابة أخلاقية".
نشرت خريطة طريق باكو-بيليم بقيمة 1.3 تريليون دولار خلال قمة القادة قبل افتتاح COP30 الرسمي، وحظيت بموافقة واسعة. وتشمل خيارات تمويل مثل فرض ضرائب على السفر والوقود الأحفوري والمعاملات المالية، بهدف جمع 1.3 تريليون دولار سنويا للدول الفقيرة بحلول 2035.
في مساء الأحد، نشر رئيس المؤتمر، أندريه كوريا دو لاغو، مذكرته حول تقدم مشاورات الرئاسة، التي بدأت منذ يوم الإثنين الماضي، لتجنب صراع محتمل حول البنود الأكثر إثارة للجدل.
تم حل القضايا الأقل جدلا، بينما أرجئت القضايا الأربع الأكثر تعقيدا: التجارة، الشفافية، التمويل، والفجوة بين تعهدات الدول بخفض الانبعاثات والمتطلبات اللازمة للحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية. التحول عن الفحم، على الرغم من أهميته، لم يُدرج على جدول الأعمال الرسمي لشدة حساسيته.
وفقا للغارديان، حدد دو لاغو في مذكرته إمكانية وضع خريطة طريق جديدة حول هدف 1.5 درجة مئوية، مع دعوة الدول لتقديم خططها الوطنية للمناخ (NDCs). حتى الآن، قدمت نحو 120 دولة مساهمات محددة، بينما غابت بعض الدول الكبرى مثل الهند، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الحرارة نحو 2.5 درجة مئوية.
بموجب اتفاقية باريس، لا يطلب من الدول تقييم المساهمات والاستجابة لها حتى التقييم العالمي المقبل بعد ثلاث سنوات، وهو ما تدعم الصين وبعض حلفائها الالتزام به. ومع ذلك، ترى العديد من الدول والنشطاء أن هذا التأجيل غير كافٍ، وأن COP30 يجب أن يقدم استجابة واضحة لتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.
اقترح دو لاغو وضع خريطة طريق كحل وسط، تدعو رؤساء المؤتمرات إلى تطوير خريطة الطريق لتسريع تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، وتعزيز التعاون الدولي والاستثمار، على أن تُعرض النتائج قبل COP31.
تحدد المذكرة أيضًا حلولًا للقضايا الشائكة الأخرى، بما في ذلك تمويل المناخ وخطط العمل التجارية، وربما موائد مستديرة حول العلاقة بين التجارة وتغير المناخ في 2026 و2027.
وتختتم مارينا سيلفا: "وجود خريطة مفيد في بيئة صعبة، لكنها لا تُجبرنا على الطريق. علينا التحرك بحكمة لتطبيقها وتحقيق أهداف المناخ"
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTg4IA==
جزيرة ام اند امز
