مركز إقليمي في دبي لدعم سياسات مكافحة تغير المناخ
المركز الجديد يستهدف تعزيز التعاون الإقليمي في المنطقة ودعم تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً لكل دولة بما يدعم اتفاقية باريس.
وقع سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، مذكرة تفاهم مع جيمس جربرت، مدير آليات التنمية المستدامة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لإنشاء مركز للتعاون الإقليمي في دبي يركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات، على هامش القمة السابعة العالمية للحكومات في دبي.
ويستهدف المركز تعزيز التعاون الإقليمي في المنطقة ودعم تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً لكل دولة بما يدعم اتفاقية باريس لمكافحة تغير المناخ التي اعتمدت في ديسمبر/كانون الأول 2015.
وستتعاون أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر أيضاً مع الحكومات وباقي المعنيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا؛ لتعزيز الإجراءات المتعلقة بالتغير المناخي وزيادة طموحاتهم وتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً لكل دولة وذلك من خلال أسواق الكربون.
وقال رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: "نسترشد برؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي أطلق المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي عام 2016 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومما لا شك فيه أن التغير المناخي هو قضية عالمية، وبالتالي يجب اتخاذ إجراءات مشتركة ومنسقة في جميع أنحاء العالم للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة".
وأضاف الطاير: "اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة إجراءات صارمة للتصدي لتغير المناخ من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية والتوسع في مشاريع الطاقة النظيفة وتنفيذ خطط التنمية الخضراء. وستعمل المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر على تبادل الخبرات والمعارف التي جمعتها خلال عملها في المنطقة، وتقديم الدعم اللوجستي والموارد البشرية اللازمة للعمليات الأولية لمركز التعاون الإقليمي".
من جهته، شدد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات، على أهمية هذا النوع من الشراكات والتعاون، موضحاً أن ما تستهدفه دولة الإمارات في رؤاها واستراتيجيتها وعلى رأسها رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071، يتطلب تعاوناً وتنسيقاً بين جميع فئات وقطاعات المجتمع.
وأضاف: "هذا النوع من الشراكات من دوره تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة بما يسهم بشكل كبير في دعم مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة".
وأشار إلى أنَّ العمل من أجل المناخ يحتاج إلى منظومة متكاملة من الجهود المشتركة بين مكونات المجتمع كافة، ومن المتوقع أن يعزز المركز الجديد الجهود التي تبذلها الدولة محلياً وعالمياً، وما يتم العمل عليه على مستوى المنطقة من أجل خفض حدة تداعيات تغير المناخ وتحقيق التكيف معه".
وقال جيمس جربرت: "ستساعد هذه الشراكة المهمة من خلال إنشاء مركز إقليمي في دبي على تكثيف جهود مكافحة التغير المناخي بما يحقق أهداف التنمية المستدامة".
وتعمل المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بالتعاون مع دول مختلفة من جميع أنحاء العالم لدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، من خلال 7 منصات تتضمن منصة الدول، ومنصة المدن، ومنصة القطاع الخاص، ومنصة المؤسسات المالية، ومنصة المنظمات الدولية، ومنصة القطاع الأكاديمي والمجتمع المدني، ومنصة الشباب.
وتتخذ المنظمة من دبي مركزاً لها، إذ تعمل الإمارة على دفع المسيرة في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة والبيئة وتعزيز كفاءتها.
